بنموسى يعلق على الزيادة في أجور الأساتذة

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات، والذي يتضمن زيادة في أجور أساتذة ونساء التعليم يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع”.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، عقب التوقيع، اليوم الأحد، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم أن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”.

وعبر عن التطلع إلى يساعد الاتفاق على “استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة”، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقد توصلت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اتفاق، اليوم الأحد 10 دجنبر 2023، ينهي مشكل الأساتذة والأستاذات، إذ سيتم سن زيادة عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم إضافة إلى اتفاقات أخرى.

وبعد اجتماع خامس اليوم الأحد، تم الاتفاق في ما يخص الملفات الفئوية، على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، ومنح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين.

كما سيتم منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا شهريا قيمته 500 درهم، والرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات.

وتم الاتفاق على تعويض سيصرف للأساتذة المكلفين بالتصحيح قدره 1.000 درهم، وكذا مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.

وجاء في المحضر أيضا، منح الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 9630 مع جعل القيام بها اختياريا.

وينص الاتفاق أيضا على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي.

وسيستفيد المتصرفون التربويون والمستشاريون في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة 12.

كما سيتم تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

الزيادة العامة في الأجور

تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل، كما جاء في نص المحضر.

وختم المحضر بالتأكيد على أنه في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي في ما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ووقع على المحضر كل من وزيري الإدماح الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشفيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.