في الوقت الذي تحث فيه الدولة خطى مختلف الوسائل للتخفيف على وطأة فيروس كورونا على النسيج الاقتصادي و الاجتماعي لشرائح و مكونات المجتمع المغربي، و ذلك بدعم الفئات الهشة، والعمل على الحد من نسبة البطالة التي مست فئات عريضة من أبنائه، و أيضا من خلال دعم المقاولات و للحد من حالات الإفلاس عبر عدد من البرامج الحكومية المرتبطة بصندوق تدبير جائحة كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية عاجلة.
في إطار تلك المجهودات المبذولة المرتبطة بتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بإحداث آلية للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، و التي أطلق عليها اسم “ضمان أكسجين”، و الذي يهدف إلى تعبئة الموارد التمويلية للمقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، ويغطي 95% من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد هذه المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران.
الجديد في هذا الشأن هو أن عدد من المؤسسات البنكية خالفت مقررات لجنة اليقظة، و ضربت عرض الحائط التعليمات الملكية، و نخص بالذكر هنا بنك السياش CIH، حيث فوجئت عدد من المقاولات برفض ملفاتهم للحصول على قرض ضمان أكسجين، دون أي مبررات تذكر، مع العلم أن هذه المقاولات تشتغل منذ فترة ليست بالقصيرة و ملتزمة بأداء الواجبات المترتبة عليها للدولة من ضرائب و غيرها من الالتزامات الاجتماعية تجاه العاملين بها، إلا أن ذلك لم يكن ليؤهلها للحصول على حقها المكتسب حسب معايير إدارة CIH التي يبدو أنها لا تتحمس إلا للقروض التي تكون فيها نسبة الفائدة كبيرة لامتصاص دماء المواطنين، و إغراقهم في متهاهات و ذل الميديونية.
الغريب أن موقف إدارة السياش تجاه المقاولات، يأتي في الوقت الذي وافقت فيه لجنة اليقظة على حُزمة جديدة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء، وذلك لمراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط لفائدة المقاولات الصغيرة جداً (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI)؛ كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020، دون نأنأن تكون هناك حاجة لأي ضمانات.
فهل إدارة السياش التي تمطرنا بعديد الإشهارات و الدعايات لاصطياد أكبر عدد من الزبائن المغلوب عليهم، تفكر فعلا في المصلحة العليا للوطن، أم أنها تشتغل وفق منظورها الخاص، الذي لا ينسجم بتاتا مع الاتجاهات التي تنهجها الدولة للتخفيف من أثار هذه الأزمة على المؤسسات و الأفراد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع