توقع البنك الدولي، أن يرتفع النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.8 في المائة في عام 2023، مدفوعا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات، وذلك بعد التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2022، والذي نجم عن مختلف الصدمات السلعية والمناخية المتداخلة.
وبحسب ما كشفه البنك الدولي في أحدث تقرير يصدره عن الاقتصاد المغربي، تحت عنوان “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، فإنه فمن المتوقع أن يتعزز هذا التعافي في المدى المتوسط، وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1 في المائة سنة 2024، و3.3 في المائة سنة 2025، و3.5 في المائة سنة 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الأخيرة.
ويشير التقرير ذاته، إلى انخفاض التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مع أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعا، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة.
وأوضح البنك في تقريره، أن المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة، والتي كان آخرها زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر الماضي.
كما تتجلى قدرة المغرب على الصمود الخارجي أيضا، في الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي.
وبالمثل، وفق المصدر ذاته، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية وموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية.
وظهرت مجالات صناعية حديثة مختلفة، ترتبط بشكل جيد بسلاسل القيمة العالمية، كما حافظت البلاد على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، على الرغم من التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع