يبدو أن الغضب الشعبي من الزيادة التي كان من المنتظر تطبيقها على أسعار الماء والكهرباء، وكذا زيادة الضريبة على أسعار النقل الحضري ونقل البضائع، التي تضمنها مشروع قانون مالية 2024؛ (الغضب) دفع بالحكومة إلى التراجع عن قرارها.
وكشف محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه تقرر عدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري ( حافلات النقل الحضري وطرامواي) ونقل البضائع من 14 إلى 10 في المائة.
وجاء هذا القرار بتوافق بين الأغلبية بمجلس النواب والحكومة، وفق ما أورده غياث، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، وذلك خلال لقاء عُقد الخميس مع وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية مع رؤساء الأغلبية البرلمانية وبحضور جميع المدراء العامين.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2024، قد اقترح الرفع من سعر الضريبة المحدد حاليا في 7 في المائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلق بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.
وبالتالي سيرتفع السعر على التوالي إلى 8 و9 و10 في المائة خلال سنوات 2024 و2025 و2026. فيما سيتم الرفع من نسبة 14 في المائة المطبقة حاليا على الطاقة الكهربائية، إلى 16 و18 و20 في المائة خلال 2024 و2025 و2026.
واقترح مشروع قانون المالية أيضا، رفع الضريبة على القيمة المضافة على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء النقل السككي، من 14 في المائة إلى 16 و18 و20 في المائة خلال 2024 و2025 و2026.
ويذكر أن الزيادات التي كانت تتجه الحكومة إلى فرضها على فواتير الماء والكهرباء، قد أثارت جدلا واسعا في صفوف المغاربة الذي اشتكوا من توالي الزيادات التي أنهكت قدرتهم الشرائية.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع