خرجت الحكومة لتُقلل من تأثير الزيادات في فواتير الماء والكهرباء التي تضمنها مشروع قانون مالية 2024، ردا على أصوات معارضة حذرت من تأثر القدرة الشرائية للمواطنين من تطبيق ضرائب جديدة على الكهرماء.
واعتبرت الحكومة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، (اعتبرت) أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له انعكاس على القدرة الشرائية.
وبحسب لقجع، فإن رفع الضريبة على الكهرباء سينعكس على فاتورة الكهرباء بالنسبة لـ66 في المائة من المستهلكين، وذلك بزيادة درهم واحد خلال سنة 2024، ودرهمين فيما بعد.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بالنسبة للفئة الثانية والتي تمثل17 في المائة، فإن فاتورتها ستعرف ارتفاعا بـ2,3 دراهم. فيما سيعرف17 في المائة من مستهلكي الكهرباء ممن يستهلكون أكثر من 500 مستهلك، زيادة مهمة.
وفيما يخص، الضريبة المفروضة على الماء، قال لقجع، إن فاتوة 59 في المائة من المغاربة سترتفع بـ16سنتيما، فيما ستعرف فواتير 28 في المائة من المواطنين زيادة قدرها 60 سنتيم.
أما فاتورة 13 في المائة من المواطنين ممن يستهلكون كميات ما بين 20 و 35 متر مكعب، فستعرف ارتفاعا مهما. لكونهم يستهلكون ما يعادل 26 مرة أكثر ما يستهلكه المواطنون.
وقررت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024؛ الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على عدد من الخدمات والمواد، منها الماء والكهرباء والسكر والنقل.
واقترح مشروع قانون المالية، الرفع من سعر الضريبة المحدد حاليا في 7 في المائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلق بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.
وبالتالي سيرتفع السعر على التوالي إلى 8 و9 و10 في المائة خلال سنوات 2024 و2025 و2026. فيما سيتم الرفع من نسبة 14 في المائة المطبقة حاليا على الطاقة الكهربائية، إلى 16 و18 و20 في المائة خلال 2024 و2025 و2026.
عبّــر – متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع