جدري يكشف لـ”عبّـر” أسباب إقرار زيادات ضريبية على السكر والكهرماء ويؤكد: الطبقة المتوسطة هي الحلقة الأضعف

يعيش المغاربة منذ أزيد من سنتين على وقع الزيادات في أسعار العديد من المواد الغذائية والأساسية، الشيء الذي أنهك قدرتهم الشرائية وأدخل فئة عريضة منهم في دوامة الاقتراض خاصة في المناسبات الكبرى مثل رمضان وعيد الأضحى، وكذا العطلة المدرسية وبعده الدخول المدرسي.

وعلى الرغم من ارتفاع المطالب بضرورة تدخل الحكومة من أجل وضع حد لموجة الغلاء عبر اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من تأثير هذه الارتفاعات على الفئات الهشة والمتوسطة؛ إلا أن ذلك لم يُؤتي أكله، ما جرّ على الحكومة انتقادات واسعة من طرف نقابيين وهئيات وأحزاب سياسية.

وفي وقت تنفس فيه المغاربة الصعداء بعد الإعلان عن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نهاية هذه السنة، وذلك وفقا لما أكده الملك محمد السادس في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة؛ (في وقت) ها هم الآن يعبّرون عن سخطهم من قيام الحكومة على فرض زيادات ضريبية جديدة على عدد من المواد الأساسية في إطار مشروع قانون المالية 2024، مثل السكر والماء والكهرباء، ونقل المسافرين والبضائع.

وتساءل كثيرون عن السبب الذي دفع بالحكومة إلى الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المواد التي لها علاقة بالمعيش اليومي للأسر المغربية. منتقدين قيامها بإقرار دعم مباشر وزيادات ضريبية في الوقت ذاته.

الخبير الاقتصادي ومدير مرصد‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي، محمد جدري، قال في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن ما يجب معرفته هو أن الدولة المغربية لها مجموعة من الأوراش المهيكلة منها ورش الحماية الاجتماعية والسكن والتعويض الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، وهي الأمور التي تحتاج إلى الكثير من الأموال، وفي المغرب نعلم أن أموال الدولة تأتي من الضرائيب كدرجة أساسية بالإضافة إلى مجموعة من الموارد الأخرى.

ويرى جدري، أن مشروع قانون المالية 2024 وإن رفع الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد، فإن تأثير ذلك على ذوي الدخل المحدود سيكون محدودا لأنهم سيتوفرون على تعويضات عائلية مباشرة وبالتالي سيكون لديهم نوع من المساعدة في تحمل أعباء الحياة. لكن، الطبقة المتوسطة ستكون هي الحلقة الأضعف وستكون هي من ستدفع قيمة هذه الضرائب.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص هو من يشتري البسكويت ويؤدي فاتورة الماء والكهرباء ويشتري مجموعة من الآلات الإلكترونية وغيره، وبالتالي فالمتضرر الأكبر من إصلاح الضريبة على القيمة المضافة هو الطبقة المتوسطة التي تبقى هي صمام الأمان في حكومة عزيز أخنوش الذي ومنذ مجيئه وهو يمس القدرات الشرائية لهذه الطبقة.

وردا على سبب إقرار دعم للأسر المغربية ومن تم فرض زيادات ضريبية جديدة؛ كشف جدري، أن الواجب معرفته هو أن ” الدولة تعطي باليد اليمنى وتأخذ باليد اليسرى، لأنه اليوم ومن أجل منح المواطنين الدعم يجب أن تكون هناك تعبئة للموارد المالية والتي لا تأتي إلا عن طريق الضرائب، وبالتالي اليوم الحكومة تبحث عن موارد جبائية إضافية من أجل دفع ثمن هذه الأوراش الاجتماعية المهيكلة”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هناك فئات في المجتمع لا تملك شيئا وستستفيد، كما توجد فئة الأغنياء “فمثلا رجل غني يؤدي ضريبة بقيمة 7 في المائة أو أكثر ليس لديه أي مشكل وبالتالي سيساهم في التضامن”. ولكن، الطبقة المتوسطة هي من لديها المشكل وتبقى هي المتضررة بدرجة كبيرة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن المجتمع يتكون من ثلاث فئات؛ فئة ذوي الدخل المحدود سيستفيدون لأنهم سيأخذون تعويضات عائلية ودعم الدولة، وفئة الأغنياء والتي لا مشكل لديها، ثم فئة الطبقة المتوسطة التي لديها مشكل لأنها هي الحلقة الأضعف.

وحول ما إذا كان هناك حل يُجنّب الطبقة المتوسطة تبعات هذه الزيادات الضريبية، قال محمد جدري، إن الحل يتمثل أولا في توفير شغل مهم مقابل راتب جيد، وثانيا وكما تم القيام بإصلاح جبائي في الضريبة على الشركات وفي الضريبة على القيمة المضافة؛ فإنه يجب أن يكون هناك إصلاح في الضريبة على الدخل ” لأن الموظف من الطبقة المتوسطة إذا ربح مبلغ 400 أو 500 درهم في الضريبة على الدخل يمكن له أن يدفع رسوم الضريبة وإن كانت مرتفعة”.

زيادات ضريبية جديدة

قررت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024؛ الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على عدد من الخدمات والمواد، منها الماء والكهرباء والسكر والنقل.

واقترح مشروع قانون المالية، الرفع من سعر الضريبة المحدد حاليا في 7 في المائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلق بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.

وبالتالي سيرتفع السعر على التوالي إلى 8 و9 و10 في المائة خلال سنوات 2024 و2025 و2026.  فيما سيتم الرفع من نسبة 14 في المائة المطبقة حاليا على الطاقة الكهربائية، إلى 16 و18 و20 في المائة خلال 2024 و2025 و2026.

كما اقترحت الحكومة أيضا، رفع سعر الضريبة المطبق أيضا على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل من 7 في المائة حاليا إلى 8 و9 و10 في المائة خلال سنوات 2024 و2025 و2026.

واقترح مشروع قانون المالية، رفع الضريبة على القيمة المضافة على عمليات  نقل المسافرين والبضائع باستثناء النقل السككي، من 14 في المائة إلى 16 و18 و20 في المائة خلال 2024 و2025 و2026.

غزلان الدحماني – عبّــر