بعد الجدل الذي أثاره تراجع وزارة التربية عن استقبال ممثلي التنسيقيات التعليمية رفقة نقابة FNE زوال يوم الجمعة 15 دجنبر الجاري؛ خرج كبير قاشا، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ليُقدم توضيحات بخصوص الموضوع.
وقال قاشا، إن “الوزارة استدعت FNE كنقابة أكثر تمثيلية ولم تستدع التنسيقيات، وأن النقابة سجلت احتجاجها على الاقصاء المتعمد لها عقابا على رفضها للسرية و الاتفاق وراء ظهر الشغيلة، وفرضت ضرورة حضور التنسيقيات”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”، أن الوزارة قبلت شرط الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وبالتالي بلغ عدد الحاضرين 26 شخصا ” وهو عدد لايمكن منطقيا أن يضمن حوارا جديا ومثمرا، خصوصا وأن الجميع يريد الكلام كما جاء في أحد أوديوهات تنسيقية معينة، أكد فيها صاحبها أنهم تحدثوا جميعا”.
وأوضح قاشا، أن الوزارة ” طلبت انطلاقا من أجواء الحوار التي اعتبرتها عومت النقاش ولم تسدد جهة المطلوب عمله، ضرورة حضور النقابة الأكثر تمثيلية لوحدها”. وهو ما رفضته الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي واجتمعت على إثره بباقي التنسيقيات “في سياق تقليص العدد لضمان الفعالية، وعدم تحوير المعركة من معركة تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية إلى معركة (صراع حصص) كم شخص سيحضر ومن سيتكلم”.
وتابع عضو المكتب التنفيذي للنقابة التعليمية، أن ” التنسيق الوطني وهو مشكل من 25 مكونا ، اقترح مناضلين اثنين فقط لحضور اجتماع اليوم السبت”. مشيرا إلى أن ” لجنة الحوار ملزمة بالرجوع للتنسيق الوطني، كما ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ملزمون بالرجوع للمجلس الوطني، و للتنسيق الوطني الذي يجمعنا فيه ميثاق شرف، بخصوص كل تفاصيل الحوار”.
ومن وجهة نظره، يرى قاشا أن ” أربعة محاورين من كل المكونات المناضلة قادرين على تحقيق المطلوب، والعودة لمجلس موسع لكل المكونات لتدقيق النقاط، وبعد ذلك ترتيب الخطوات التالية”. مؤكدا أن رهان الشغيلة التعليمية هو ” تدبير هذا المنعطف الذي تريد من خلاله الوزارة تسويق وجه غير حقيقي للمغاربة، وهو أنها منفتحة على الشغيلة ومشاكلها إلا أن هناك من له أهداف سياسية كبرى من هذا الحراك كما تلمح لذلك مجموعة من الأقلام المعروفة بأداء دور كاسحة الألغام وتوفير شروط التحريض والعدوان”.
وكان عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، قد توصل أمس الجمعة، باتصال هاتفي من طرف الكاتب العام لوزارة بنموسى، قبل 15 دقيقة على موعد الاجتماع الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة زوالا من نفس اليوم، حيث تم إبلاغه برفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء ويدعو وفد FNE للحضور للحوار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع