اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن بعض المحللين وقعوا في خطأ تقديري في قراءة القانون، وذلك خلال تحلليهم لقرار الغرامة التصالحية التي فرضها المجلس على شركات المحروقات التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، والتي بلغت 1.84 مليار درهم.
وقال رحو، خلال استضافته ببرنامج تلفزي على قناة ” ميدي1 تيفي”، يوم الأحد، إن بعض الخبراء لم يتطلعوا على القانون الذي يقول إن العقوبة تشمل سنة واحدة من رقم المعاملات. مشيرا إلى أن “هذا الملف شمل ما بين سنة 2014 و2018، وهناك من أخذ المبلغ واحتسبه على السنوات جميعها، وهذا ليس في القانون”.
وتابع رحو، أن المجلس مقيد في قراراته من طرف القانون الذي يحدد المبالغ الأقصى والأدنى، وأنه يمكنه (المجلس) في بعض الحالات الضعيفة ألا يصدر عقوبات، وإنما التزامات للشركات فقط. مضيفا أن ” رقم معاملات شركات المحروقات التسع السنوي هو 60 مليار درهم، يُخصم منه جزء مهم يعود لخزينة الدولة يقدر بـ15 مليار درهم ضريبة على الاستهلاك الداخلي، ما يجعل رقم معاملات هذه الشركات هو 45 مليار درهم في سنة واحدة”.
وحول فرضه الغرامة التصالحية عوض النزاع في المحاكم؛ يرى رئيس مجلس المنافسة، أن الصلح أحسن من النزاع لأنه يمسح بقبول الشركات بأداء الغرامة مباشرة دون النزاع حولها بالمحاكم. مشيرا إلى أن هذه الشركات أدت هذه الغرامة للخزينة العمومية؛ لأنها مثل الضريبة وتصبح دينا للدولة وأداؤها لا يناقش فيه.
وفي حال ما تم سلك مسطرة النزاع، كشف رحو أن هذه الشركات يمكن أن تتجه للمحكمة وتنازع في الأداء وكذا في المبلغ، كما يمكن أن تنازع في المؤاخذات. لافتا إلى أن المحاكم تأخذ وقتا في دراسة الملف، وبالتالي فإن إتمام جميع المراحل القضائية سيستغرق ما بين 3 أو 4 سنوات، كما يمكن للقضية أن تصل لمحكمة النقض وتعود لمحكمة الاستئناف في الرباط.
وما يسمح به الصلح، وفق المتحدث ذاته، أن الشركات المعنية لا تنازع في المؤاخذات، وهو ما يسمح بالانتقال إلى التسوية التي يكون الهدف منها هو تغيير الممارسات في السوق وهذا هو المهم، وبالتالي فـ”الصلح يسمح للشركات بما أنها لم تنازع في المؤاخذات (يسمح) بتغيير تصرفها في السوق بسرعة ولا ننتظر 3 أو 4 سنوات حتى تحكم المحكمة”. وفق تعبير رحو.
اترك هنا تعليقك على الموضوع