أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، عن رفضها نتائج الامتحان الكتابي لدورة 09 يوليوز 2023 والذي تم الكشف عنها مؤخرا. معتبرة أن الامتحان شابه ما شاب امتحان 04 دجنبر 2022 من اختلالات.
وسجلت الهيئتان في بلاغ مشترك لهما، يتوفر موقع “عبّــر.كوم”، على نسخة منه، أن الامتحان الجديد ” أظهر للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان”.
وأضاف البلاغ، أن تم في الامتحان ” تعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم، فضلا عن الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح وصولا إلى إعلان النتائج بعد شهر وبشكل مفاجئ، والتي تضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.
وأكدت التنسيقية واللجنة، على ” موقفها الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022؛ ورفضها لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”.
وعبّرتا عن أسفهما ” حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان”.
واستنكرت المصادر ذاتها “عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية إجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة: رفض طريقة التنقيط المعتمدة 1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ. وهو ما كان أيضا موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد اجراء الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة وكذا وزارة العدل“.
وسجلتا ” عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها.
– عدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم”. وكذا “فرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”.
ونبهت الهيئتان إلى ” اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”. إلى جانب “الإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022″.
وأكدت المصادر ذاتها، على أن ” من شأن هذا الإصرار على تجاهل مطالبنا المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة، أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية، استمرارهما في ” محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية”. محمّلين “وزارة العدل وكافة المتواطئين معها تبعيات هذا الملف”. وفق البلاغ ذاته.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع