ولد بن موح-عبّر
في الوقت الذي كان فيه المتحكمون في مقدرات الشعب الجزائري، يمنون النفس بارتفاع أسعار البترول لتحقيق بعض المكاسب الشخصية تحت شعار اعادة بعض التوازن لمالية الدولة، خاصة بعدما وصلت الأسعار إلى مستوى 80 دولار للبرميل، عادت هذه الاسعار إلى التراجع إلى ما دون 59 دولار للبرميل، بعد أن وسع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من ضغوطاته على المملكة العربية السعودية، بعد تورطها في اغتيال الصحفي، جمال خاشقجي، من أجل رفع إنتاجها بنصف مليون برميل يوميا.
المتحكمون في قصر المرادية الذي يقبع فيه المرحوم، عبد العزيز بوتفليقة، كانوا قد عقدوا اجتماع في الجزائر لدول “أوبك”، شهر نوفمبر من سنة 2016، حيث تم الاتفاق على تخفيض للإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، للمحافظة على استقرار أسعاره في السوق العالمية، إلا أن ذلك الاتفاق سرعان ما تحول إلى حبر على ورق، خاصة و أن الرئيس الأمريكي، كان قد هدد في السابق عبر تغريدية على حسابه الخاص في موقع تويتر، دول الخليج قائلا” نحن نحمي دول الشرق الأوسط، مع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى، سنتذكر ذلك وعلى أوبك خفض الأسعار”.
وتمادى الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته على موقعه تويتر، ضاربا عرض الحائط قواعد النظام المعمول به داخل المنظمة في إطار الالتزام بالحصص، كاشفا مؤخرا عن الدور الذي لعبته السعودية في تخفيض الأسعار “أسعار النفط تتراجع.. عظيم! مثل تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. شكرا للسعودية، ولكن دعونا نذهب إلى أسعار أقل”.
ضغوطات الإدارة الأمريكية و النتائج التي أفرزتها، جعلت حكام الجزائر في موقف لا يحسدون عليه، في ظل اعتمادهم على البترول كمورد أساسي للعملة الصعبة، و ممول أساسي للموازنة، و بالتالي فإن انخفاض أسعاره قد تزيد من حدة الأزمة التي تعيشها البلاد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع