برلماني يقترح على النواب والوزراء نقل أبنائهم من المدارس الخصوصية إلى العمومية.. فهل يقومون بذلك!!!

لا يزال مصير الملايين من التلاميذ مجهولا، وذلك بعد إعلان الأساتذة استمرارهم في احتجاجاتهم وشلّ المدارس العمومية بإضراب وطني ابتدأ من يومه الأربعاء 13 دجنبر ويستمر إلى غاية السبت 16 من نفس الشهر، للمطالبة بسحب النظام الأساسي.

قضية التلاميذ الذين يوجدون خارج مقاعد الدراسة منذ ما يزيد عن الشهرين، استأثرت باهتمام نائب برلماني، حيث تطرق في مداخلة له بمجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، بحضور وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى معاناة هؤلاء التلاميذ.

وخلال إلقاء كلمته؛ خاطب النائب البرلماني، عن حزب الاستقلال، إسماعيل بنبيي، النواب بلهجة شديدة وطالبهم إلى جانب وزراء حكومة أخنوش، بنقل أبنائهم من المدارس الخاصة نحو المدارس العمومية.

وقال النائب البرلماني:” اقترح عليكم كحكومة وبرلمان، أننا كاملين نخرجو ولادنا من المدرسة الخصوصية ونديوهوم للمدرسة العمومية باش نعرفو المعاناة اللي كيعانيو منها دوك الناس”.

ويأتي مقترح البرلماني الاستقلالي ليكشف مدى التهاون في حل المشاكل التي تتخبط فيها المدارس العمومية؛ إذ أنه لو كان النواب والوزراء ومختلف المسؤولين يُدرسون أبناءهم بالمدارس العمومية فإنهم سيفعلون ما في وسعهم لوضع حد للاحتقان الذي يشهده القطاع.

كما كان سيسارع هؤلاء لإيجاد حل في وقت قياسي مخافة ضياع زمن تعلمات أبنائهم، عكس ما يقع الآن حيث ضاع ما يزيد عن الشهرين من الزمن المدرسي الذي سيؤثر على التحصيل الدراسي عند تلامذة المدارس العمومية الذين ينحدرون من أسر فقيرة وذات دخل محدود.

من جهتهم، انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات النائب البرلماني، مخاطبين إياه بضرورة البحث على حل للمشكل عوض الإدلاء بخطابات شعبوية؛ لكونه من بين النواب والمسؤولين الذي يُدرسون أبناءهم بالمدارس الخصوصية. كما اعتبروا أن تصريحاته لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن الأمر يتعلق بمسرحية لا غير من أجل كسب ود الناخبين الذين أوصلوه إلى قبة البرلمان.

وكان الخبير التربوي، عبد الرزاق بن شريج، قال في حوار سابق مع موقع ” عبّــر.كوم”، جوابا عن سؤال حول كيفية تجاوز الاحتقان بقطاع التعليم ليتمكن التلاميذ من العودة إلى مقاعد الدراسة إسوة بتلامذة المدارس الخاصة، قال:” أعتقد أن الأمور تعقدت كثيرا، لأن التنسيقيات تطلب سحب القانون الأساسي، والسحب يعني فشل الحكومة في تدبير الملف وبالتالي سينسحب فشلها على باقي المشاريع الوطنية الكبرى منها والصغرى، وهو مطلب لن توافق عليه الحكومة لما له من تأثير على باقي مهامها وصورتها الداخلية والخارجية”.

وتابع الخبير التربوي:” ويبقى الحل الممكن هو الاتفاق على المواد التي يجب تعديلها أو سحبها لتصدر في مرسوم متمم للحالي، ولكن للوصول إلى هذا الاتفاق فالأمر يحتاج قرارات سياسية تجعل من التربية والتعليم مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة، ومصالحة الدولة والمجتمع مع المدرسة، فمادامت الدولة والمجتمع ينظر للمدرسة كمضيعة للجهد و للوقت لن ينجح أي إصلاح، مع الإشارة إلى أن السياسة التعليمية بالمغرب تشتغل على فئتين من نساء ورجال المستقبل، فمتعلمات ومتعلمو مدارس القطاع الخصوصي يتابعون دراستهم دون مشاكل، وهم من سيشكلون نواة الأطر العليا المستقبلية في حين أن متعلمات ومتعلمي المدرسة العمومية هم التقنيون مستقبلا ولهم ستخصص المناصب الدنيا، وهكذا يعتقدون أنهم سيؤمنون استمرار تدبير الشأن العام”.