عبّر ـ الرباط
وجهت جميلة عفيف، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حول مراجعة نسبة الفوائد البنكية المطبقة على المقاولة الوطنية.
وطالبت النائبة البرلمانية عن حزب”الجرار” وزير الاقتصاد بإقرار نسبة مشجعة ومحفزة للمقاولة المنتجة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، في أفق ضمان انطلاقة جديدة وجيدة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم ومواكبة النسيج المقاولاتي الذي يعتبر عماد هذا الاقتصاد.
وقالت عفيف إن” الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن الجفاف الحاد والانتشار السريع لفيروس كورونا، ترتب عنه انعكاسات صعبة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، بحيث أن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة ومهن حرة تضررت كثيرا من هذه الجائحة، بل هناك مقاولات توقف نشاطها الاقتصادي بالكامل”
وأضافت أن “مراجعة نسبة الفوائد البنكية المطبقة على المقاولة الوطنية، ستمكنها من الصمود ومواصلة مسيرة التنمية و سيخفف من أعبائها المالية، التي تكاد تمتص بالكامل فائضها الخام للاستغلال، مما يحد من إمكانية ولوجها للتمويل البنكي وبالتالي صعوبة قيامها بالاستثمارات الضرورية للتطوير والتحديث للرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، خصوصا وأن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة فقدت جزءا مهما من رقم معاملاتها وأخرى في حاجة إلى إعادة بناء قواها العاملة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع