محمد زكى- تعيش أسواق انتاج الخضر و الفواكه بالمغرب على صفيح ساخن،و ذلك بسبب الوسطاء الذين يمارسون المضاربة للحصول على هوامش ربح كبيرة و مبالغ فيها و غير مبررة و التي على حساب المنتجين و المستهلكين، حسب ما أفاد به تقرير لمجلس المنافسة.
هذا، و أكد التقرير أن الوسطاء يؤثرون على الظروف الإقتصادية لقطاع الخضر و الفواكه من خلال فرض الأسعار حيث أن موقعكم الإستراتيجي يمكنهم من فرض الأسعار التي يمكن للفلاحين بيع منتجاتهم بها والأسعار التي يجب على المستهلكين النهائيين شراؤها بها”.
الى ذلك، نبه التقرير الى أن هذا الوضع يخلق إختلالا في توازن القوى يمكن أن تكون له تداعيات على امتداد سلسلة القيمة”، لافتا إلى أن ذلك يثير “مخاوف بشأن عدالة القطاع واستدامته مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تهدف إلى استعادة التوازن العادل والمنصف بين جميع الأطراف الفاعلة في السلسة.
تحرير الأسعار أكبر معضلة
تعليقا على التقرير لفت مهنيون الى أن المشاكل التي تتخبط فيها أسواق الجملة ليس الوسطاء بل ما جاء به قانون تحرير الأسعار قدفضلا على مشاكل النظافة و التدبير المعقلن للقطاع.
في السياق أكد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبر الرزاق الشابي، أن :” أغلبية المعلومات الواردة في التقرير لا تعكس الواقع كما أن القراءات كانت خاطئة، أبرز هذه المعلومات هي أن نسبة الإنتاج الوطني الموجهة للتصدير هي أربعة في المئة و هذا الأمر خاطئ”.
و أضاف الشابي في تصريح لجريدة “عبّر.كوم” أن :” المنتوج المحلي يعرف استنزافا كبيرا من طرف مجموعة من الجهات على رأسها أوروبا، افريقيا، مجموعة من الدول الإفريقية و روسيا” و تساءل الشابي:” كيف يعقل أن تكفي نسبة أربعة في المئة كل هذه الدول “.
و تابع المصرح عينه أن “: الأثمنة ترتفع مع بداية التصدير نحو الخارج و العكس صحيح فالأثمنة تنخفض مع توقف التصدير و يصبح للمستهلك الحق في الإختيار لإقتناء الخضر و الفواكه “.
و سجل الشابي أن :” الجهاز الوصية على القطاع فشل في التدبير و الدليل على ذلك هو الفوضى و العشوائية التي تعيشها أسواق الجملة فضلا عن انعدام النظافة و الاختناق على مستوى المرور و السير و الجولان”.
و أورد المتحدث أن “: أسواق الجملة تعيش مشاكل حقيقية مثل غياب الظروف الصحية التي يجب أن تتوفر في عدد من السلع في ظل تواجد الكلاب الضالة و القطط و الجرذان و المتشردن بالإضافة الى انعدام التنظيم “.
و لفت المتحدث إلى أن:” المشكل الأكبر في القطاع هو التدبير و ليس الوسطاء بل هو القانون الذي لم يأتي بما يشتهيه المهنيون و يتعلق الأمر بقانون تحرير الأسعار و الذي كان خطوة للوراء “.
و أشار الشابي إلى أنه :” في السابق عندما كانت الأسعار مضبوطة كانت اللجان المنبثقة عن العمالات تقوم بجولة في الأسواق و تراقب الأثمنة و الجودة و كانت تحدد ثمن البيع على ضوء ثمن الشراء وكان المواطن يعرف ثمن السلع أما لوم الوسطاء فهو نوع من التراشق و يبقى المستهلك هو الحلقة الأضعف و يؤدي الثمن لأن الأثمنة الموجودة خارج أسوار سوق الجملة لا تعكس الأثمنة الحقيقية داخل أسواق الجملة.
دور الوسطاء أساسي
على غرار المنتج و المستهلك يلعب الوسطاء دورا مهما في سلسلة انتاج و توزيع المنتجات التي تكون في الغالب بعيدة عن مراكز حضرية.
أورد المحلل الإقتصادي عبد النبي أبو العرب :” سلسلة التوزيع و اللوجستيك التي ينتقل عبرها أي منتج فلاحي و نحن نتحدث عن الخضر و الفواكه ينتقل من المنتج الى المستهلك في هذه الدورة التي تمر عبر مراحل معينة وذلك أن المنتجين و الفلاحين يتوفرون بالضرورة على الإمكانات اللازمة لتسويق منتجاتهم حيث أنهم لا يملكون الوقت و لا يتوفرون على الوسائل و الخبرة و التراخيص الضرورية التي تمكنهم من توزيع منتجاتهم مباشرة لدى المستهلكين”.
و أضاف أبو العرب أنه :” بذلك هناك وسطاء و سلسلة يتم عبرها نقل كل المنتجات من أماكن الإنتاج الذي يكون في أحيان كثيرة بعيدة عن المراكز الحضرية و مراكز التسويق نحو المستهلك النهائي الذي يتواجد في مناطق بعيدة حيث يتطلب توفير هذه المنتجات شبكة غنية من الموزعين و تجار التقسيط في الأحياء و في و الأزقة و الأسواق المهيكلة “.
و تابع المصرح عينه أن:” هذه السلسلة كما أشار مجلس المنافسة تعرف تضارب في المصالح و وعدم توفر المعلومة على طول هذه السلسلة بين المنتجين و الوسطاء و تجار التقسيط و المستهلكين وهذا ما يجعل هذه السلسلة تعرف عدم توازن بين أطرافها أحيانا و بين الفاعلين فيها حيث يظهر أن الوسطاء هم المستفيدون الأكبر من حيث الأثمنة “.
و لفت المحلل الإقتصادي إلى أن ” هذا الأمر تفرضه طبيعة هذه السلسلة و الدور المهم الذي يقومون به بحيث إذا لم يبع المنتج منتوجاته سيكون خاسرا فيه فهو يحتاج لأن يبيع منتجاته لأحد الوسطاء الذي يملك اللوجستيك و الخبرة و الثقة و الإمكانات التي تخول له تحويل هذه المنتجات الى مراكز التوزيع “.
و سجل أبو العرب أن :” الوسيط يملك نوع من القوة و و التفوق في هذا الأمر في علاقته بالمنتجين خاصة و أنهم يجدون أنفسهم أمام منتجين في حاجة الى الأموال بعد موسم طويل من النفقات و الأتعاب فالفلاح يبحث عن البيع في أول فرصة و الوسطاء يستفيدون من هذه العلاقة غير المتوازنة”.
و أردف المصرح عينه :” من جهة أخرى هناك الوسطاء أيضا لديهم. قدرة على التوزيع و الإستخبار و الإستعلام و يتوجهون به للمنتجات التي يشترون لدى المنتجين الى الأسواق التي فيها أسعار الطلب مرتفعة و عرض محدود و بالتالي يتحكمون في هامش أرباحهم بطريقة مريحة و هذا الأمر من خصوصيات هذه السلسلة و يلعب فيها الوسيط دورا مهما حيث أنه هو الحلقة الأهم التي تمكن من التوزيع و اللوجستيك الذي يربط بين أماكن الإنتاج و بين الأسواق و نقاط التوزيع”.
و سجل المتحدث ذاته أن :” تجار التقسيط يلعبون دورا متوازنا فيه هامش ربح تابث أو متذبذب و متحرك وفق معطيات العرض و الطلب مع التأكيد على أن الأسعار ارتفعت مؤخرا في ظل سنوات الجفاف و تبعات جائحة كورونا و التضخم المستورد بحيث أنه لما كانت الكمية المنتجة متوفرة جدا تبقى الأسعار في مستويات معقولة و لابد من الإشارة إلى أن الحالة الاستثنائية التي تعيشها المملكة من خمس أو ست سنوات ساهمت في ارتفاع الأسعار الذي نعيشه”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع