برلمانية اتحادية تحمل زميلها في الحزب مسؤولية إعداد مشروع قانون “تكميم الأفواه وتدعوه لتحمل مسؤوليته أمام المغاربة

زربي مراد ـ عبّر 

حملت حنان رحاب، القيادية بحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وزير العدل، محمد بن عبد القادر، مسؤولية القانون 22.20، معتبرة مسؤوليته ثابتة في إعداد مشروعه كما هي مسؤولية الحكومة كاملة ثابتة في المصادقة عليه بتلك الصيغة الملتبسة.

وأضافت رحاب في تدوينة لها قائلة: “السيد وزير العدل هو من عليه أن يتحمل مسؤوليته سواء أمام المواطنين.. أو أمام مناضلي الحزب، وهي مسؤولية لا ترفع مسؤولية كل أعضاء الحكومة”.

وأكدت البرلمانية الاتحادية على أن “الذي يجب أن يتحمل المسؤولية هو من أعد المشروع ومن صادق عليه، ومن لم ينشره ليطلع عليه المواطنين في مخالفة صريحة لقانون الحق في المعلومة الذي يقول بضرورة وضع مشاريع القوانين أمام عموم المواطنين عبر الجريدة الرسمية”.

وأردفت “من باب إخلاء المسؤولية فإنني بصفتي نائبة برلمانية.. وبصفتي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحادالاشتراكي لم يكن لي علم بهذا المشروع ولا بمضامينه.. ولم يتم التداول حوله في أي اجتماع للمكتب السياسي أو غيره”.