دخل القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ، بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 18 أكتوبر الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية الاثنين 12 دجنبر 2022.
يهدف القانون الإطار، الذي يأتي تجاوبا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى وضع ميثاق جديد ومحفز للاستثمار، في أسرع وقت ممكن، إلى تعزيز جاذبية المملكة، وذلك في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جاذبا للاستثمارات.
ولهذه الغاية، تم وفق ما جاء في نص القانون الإطار، وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة.
ويروم النظام الأساسي دعم مشاريع الاسـتثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، فضلا عن تنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
أما الأنظمة الخاصة، فتهدف، وفق النص التشريعي المنشور في العدد رقم 7151 من الجريدة الرسمية، دعم مشاريع الاسـتثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وسيتم، حسب المصدر ذاته، إصدار النصوص اللازمة لتنفيذ هذه التدابير، وذلك وفق جدولة زمنية محددة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاسـتثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، خلال تقديمه لمشروع القانون بمجلس النواب، أن هذا الأخير سيشكل انطلاقة جديدة في مجال الاستثـمار، مشيرا إلى أنه سيساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيمكن مشروع القانون، وفق الوزير، من دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح ان القانون يهدف بالأساس إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حص الاسـتثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
كما يروم هذا المشروع الرفع من آثار عملية الاسـتثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.
ويتوخى، كذلك، توجيه الاستثـمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاسـتثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
وكان جلالة الملك محمد السادس، أكد خلال جلسة عمل خصصت لميثاق الاستثمار الجديد، في فبراير الماضي، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
عبّر ـ مواقع
اترك هنا تعليقك على الموضوع