جدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التأكيد على أن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال إلغاء تحرير الأسعار إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق.
وأضاف اليماني، في تصريح لموقع ” عبّـر.كوم”، أن الحد من تداعيات أسعار المحروقات يتطلب أيضا إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لآخر. إضافة إلى مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية. وكذا مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
وأوضح الخبير الطاقي، أنه و” حسب ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار، فثمن الغازوال يجب أن لا يتعدى 11 درهما وثمن البنزين 11.66 درهما، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024، وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والأرباح التي كانت محددة للموزعين”.
وأشار اليماني إلى أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.
وتتأكد هذه الأرباح بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، يضيف المتحدث ذاته؛ حيث أن ” هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع ، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها!”.
وهنا تطرح الأسئلة عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها. وفق الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
وأشار اليماني إلى أنه ” وبعد عجز مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في الأسعار، فلماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الأثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟”.
كما تساءل: ” ما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية)، في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع