عبّــر ـ متابعة
اتهمت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل بالضلوع في إفساد العملية الانتخابية للجان الادارية المتساوية الاعضاء، المرتقبة يوم 16يونيو، والتحيز المباشر لمرشحي نقابته واستهداف مرشحي النقابة الوطنية بالاساليب التي وصفتها بالبائدة في تدخل سافر للادارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل.
وحملت النقابة وفق بلاغ صدر أمس الأربعاء 26 ماي عقب لقاء تابعت فيه سير عملية ايداع لوائح الترشيح، اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل مسؤولية تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح و يطالبه بالرجوع الى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون و ترتيب الآثار القانونية على أي اخلال بذلك .
وانتقدت النقابة وفق نفس المصدر تعيين وزير العدل لعضو بالمكتب الوطني لنقابته الحزبية كعضو باللجنة المحلية المشرفة على انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوجدة، و دعمه المباشر لمرشحي نقابته و استهداف مرشحي النقابة الوطنية بالاساليب البائدة في تدخل سافر للادارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل ، و يطعن في شرعية لجان مكاتب التصويت و الاحصاء لانتماءهم لنقابة الوزير و جمعيته الحزبية .
وتؤكد النقابة بالمناسبة رفضها المطلق لتوظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية من طرف نقابة الوزير ، مشيرة إلى أن النقابة الوطنية للعدل لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء وأنها قررت تحويل الوقفة الوطنية امام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 الى وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لاحقاق مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل.
وذكر البلاغ أن النقابة الوطنية للعدل تقدمت أمام المحكمة الادارية بالرباط بدعوى قضائية في مواجهة وزير العدل و وزير الاقتصاد و المالية اصلاح الادارة بطعن في مشروعية قرار وزير العدل باحداث اللجان الادارية المتساوية و تأليفها ، و تأليف اللجنة السادسة من قرار وزير العدل المذكور .
اترك هنا تعليقك على الموضوع