محمد زكي / عاد موضوع حرية التعبير الى الواجهة من جديد بعد واقعة “المواعدة العمياء” حيث انقسم بسببها الرأي العام بين من يرى في ما تم عرضه يمثل أفكار و توجه مثل باقي التوجهات سواء كانت محافضة أو حداثية أو غيرها و للجميع الحق في حرية التعبير.
هذا و أعتبر البعض الآخر أن ما ينشر على منصات التواصل و اليوتيوب و العالم الإفتراضي يجب أن يحتكم للضوابط التي تحكم المجتمه المغربي المحافض و أن يعكس القيم المغربية و أن لا يخرج عن إطارها.
و خلقت الواقعة جدالا حادا على مواقع التواصل الإجتماعي صلت الى حد التهييج ضد البرنامج و المشاركين فيه خاصة الفتاة التي ظهرت بلباسه مكشوف.
تجاوز الجدل أبعاد مواقع التواصل الإجتماعي لتصل إلى البرلمان ، وتعالت أصوات داخل أعلى سلطة تشريعية في البلاد لصون القيم المغربية الأصيلة.
في السياق ذاته اعتبر البعض أن المحتوى الرقمي المذكور و يهدد الهوية المغربية معتبرين الأفكار التي جاء بها دخيلة و لا تمت للمجتمع المغربي بأي صلة .
تفاعلا مع ما حصل دخل الأمن على الخط للتحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القضائية اللازمة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع