وافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على الزيادة في الأجر الحالي (الأجر الثابت) لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مع مواصلة التفاوض حول قيمة هاته الزيادة في أفق توقيع اتفاق نهائي نهاية يناير 2024. إلى جانب الاتفاق على عدد من النقط.
المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، إنه كانت هناك أيام دراسية مع نهاية 2023 في إطار جولات حوارية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور جميع النقابات وممثلي عدد من القطاعات الحكومية، في موضوع الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة والمطالب ذات الأثر المادي.
وأوضح العلوي، أن أسباب ودواعي هذا الاتفاق هو اقتناع الحكومة المغربية بضرورة تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام نظرا لأدواره الطلائعية في كثير من المجالات مثل ما حصل في جائحة كورونا، حيث تولى الدور المحوري في الحفاظ على الأمن الصحي في البلاد.
وأشار منتظر العلوي، إلى أن هناك أمرا وراء هذا الإصلاح، وهو أن القطاع العام ” فقد القدرة على استقطاب أطباء جدد، نظرا للعزوف بل وحتى أن الأطباء يتناقصون لأنهم يتوجهون إما لترك الوظيفة أو استقالات فردية أو جماعية أو التوجه إلى الهجرة إلى دول أخرى”.
وأكد الكاتب العام للنقابة، أن الهدف الحقيقي من وراء الإصلاح؛ هو إعادة الاعتبار للوضعية المادية والاعتبارية للطبيب والصيدلي وجراح الأسنان بالقطاع العمومي.
وبخصوص جولات الحوار مع الحكومة، كشف العلوي، أن ” وفد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترافع دفاعا عن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، وقد ركزنا على الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة خصوصا صفة موظف عمومي وصرف الراتب الثابت من الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف الدكتور، أن الوزارة ” قد استجابت لنقطتين وطبعا هذه استجابة من الحكومة المغربية، في إطار توقيع اتفاق عام يتضمن نقاط إيجابية أخرى في شقها المادي والمعنوي”. مشيرا إلى أن النقابة قبلت مخرجات الحوار وقد وقعت على الاتفاق من خلال كاتبها الوطني.
ولفت العلوي، إلى أن المطلوب من الوزارة الآن هو تنزيل هذه الالتزامات والضمانات من خلال مراسيم تطبيقية متعلقة بتدبير الموارد البشرية من خلال النظام الأساسي النموذجي، وأن تبقى على وعدها حتى لا يتعرض هذا الإصلاح لأي فشل.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ” هذه الأيام الحوارية كانت فرصة جدية وجديدة للترافع والدفاع عن المطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، خصوصا أنهم تعرضوا لحيف كبير طيلة هذه السنوات. لأن المؤشر 509 تم الاتفاق عليه منذ 2011 ولكن لم ينفذ إلا متأخرا من سنة 2023، وفي 2017 تم إقصاؤنا من اتفاق استفادت منه كل الفئات بامتيازات كبيرة إلا فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان”.
وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن مخرجات الأيام الدراسية 27-29 دجنبر الماضي في الشق المتعلق بالوضعية المادية، أفضت إلى توقيع اتفاق عام من أهم نقاطه، الموافقة المبدئية على الزيادة في الأجر الثابت لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
كما تم إدراج مقترح إحداث درجتين بعد خارج الإطار في نقطة تحسين شروط الترقي أي من خلال الحوار الاجتماعي القطاعي (و ليس المركزي)، وكذا مواصلة التشاور حول الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وتم الاتفاق أيضا على إحالة مطالب خلق تعويضات جديدة والزيادة في التعويضات عن المسؤولية بما فيها تعويض المسؤولية عن المراكز الصحية و المصالح الاستشفائية على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية. وكذا إصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف و توحيد طرق احتساب تعويضات الحراسة و الإلزامية في أجل أقصاه يناير2024.
وفيما يخص مخرجات الأيام الدراسية في شقها المتعلق بالوضعية الاعتبارية، التزمت وزارة الصحة بمجموعة من الضمانات من أهمها: الحفاظ على صفة الموظف العمومي والعمل على صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات. وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة.
وتم الاتفاق أيضا على الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات المضمنة في الوظيفة العمومية والالتزام بتنزيل وإعداد النصوص التطبيقية للقوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع النقابات. إضافة إلى الاستفادة من الترقية في الدرجة والرتبة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما فيها الإلحاق ومن جميع الرخص بالوظيفة العمومية.
كما تلتزن الوزار من خلال الاتفاق، على الحفاظ على نفس النظام التأديبي الحالي مع ضرورة تجويده. إضافة إلى الحفاظ على الحركة الانتقالية بما فيها الحركة الانتقالية الوطنية مع توفير الضمانات الأساسية ضد التنقيلات التعسفية. ثم الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل بما فيها العزل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع