ينتظر أن يترأس جلالة الملك محمد السادس مجلسا وزاريا قبيل افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل.
ويرجح، أن يتم خلال المجلس الوزاري المرتقب تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023،
وكذا التأشير على تعيين عمال وولاة جدد في أقاليم مختلفة بالمملكة.
كما يتداول في الصالونات السياسية، أن يجرى تعديل حكومي جزئي.
وسيحضر الملك محمد السادس، إلى البرلمان بعد سنتين من التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الوضعية الوبائية بالمملكة بسبب جائحة كورونا.
وسيعمل مشروع قانون المالية، على التركيز بشكل كبير على الشق الاجتماعي،
ذلك تنزيلا للاستراتيجية التي نص عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابات عديدة.
ويتضمن مشروع قانون المالية، مجموعة من النقط، من أهمها اقتراح دعم المواطنين الذين يرغبون في شراء سكن رئيسي بمبلغ مالي يتراوح بين 4 و6 ملايين سنتيم، وكذا التخفيض من نسبة فائدة القروض التي توجه لفئة الشباب.
كما يعد إنعاش الاقتصاد الوطني عن طريق دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، وتعزيز الأسس الاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى إسترجاع الهوامش المالية بغية ضمان الاستدامة للإصلاحات، من بين الأولويات التي تم تضمينها في قانون المالية لسنة 2023، وفقا للمذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الحكومة.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع