طالبت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، البرلمان والحكومة المغربية باعتماد نص تشريعي يجرم كل مظاهر التمييز النسقي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من ميثاق أخلاقي تأبى بعض المؤسسات الالتزام ببنوده، وذلك لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول العادل والفعلي للخدمات البنكية ولترتيب الجزاءات ضد المؤسسات البنكية والمستخدمين الذين ينتهكون مقتضياته ويصرون على تأبيد وصايتهم على استقلاليتهم.
وجاء ذلك في بلاغ للمنظمة، توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، والذي أصدرته عقب ندوة صحفية نظمتها رفقة فعاليات مدنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب، وذلك لرصد مدى تطور ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات البنكية باعتبارها من بين أكثر الخدمات أهمية في المعاملات اليومية.
وسجلت المنظمة، أنه ” بعد مرور أكثر من ثماني أشهر عن اعتماد بنك المغرب لميثاق يهدف إلى تعزيز الولوج العادل والمستقل إلى الخدمات المصرفية، تفاجأ الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بغياب أي تقدم في تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق وعلى رأسها استمرار غياب الولوجيات المعمارية والرقمية بمعظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني”.
وأشارت إلى ” تمسك معظم مستخدمي المؤسسات المالية بنسق الممارسات التمييزية القائمة من قبيل وجوب إحضار شاهدين اثنين لمرافقة الزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي والقيام بباقي المعاملات البنكية، وفي حالة الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية البنك من تعرضه لأي احتيال”.
واستغربت المنظمة، من حدوث هذا ” على الرغم من عدم موافقة صانعي القرار في البنوك على هذه الممارسات في الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق هذا العام، وإقرارهم بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولمبادئ دستور المملكة”.
والأسوأ من ذلك، وفق المصادر ذاتها ” أن هذه الانتهاكات غالبا ما ترافقها معاملة احتقارية وازدرائية تجعلنا نشعر كما لو كنا رهائن عند جماعة بيروقراطية تصر على فرض وصايتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر تحكمها في أرصدتنا ومدخاراتنا أمرا طبيعيا”.
وبعد أن ثمنت جهود البنك المغرب في حماية حقوق ومصالح الزبناء ذوي الإعاقة من خلال مطالبة المؤسسات المالية باحترام مقتضيات الميثاق،، استنكرت المنظمة “امتناع معظم المؤسسات المصرفية على الالتزام بتنفيذ مقتضيات الميثاق المشار إليه أعلاه وإصرارها على اعتماد نسق ممارسات مهينة اتجاه العملاء ذوي الإعاقة وهو ما ينسف كل جهود المملكة المغربية في الإعمال الفعلي لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وعبّر المكفوفون وضعاف البصر عن رفضهم المطلق للاستخدام غير الأخلاقي لقضية الإعاقة من قبل البنوك الوطنية تحت غطاء المسؤولية الاجتماعية من أجل الربح الاقتصادي دون اتخاذ تدابير لتعزيز استقلاليتهم.
وطالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، وعلى رأسها مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة فيما يرتبط بالاعتراف الصريح ودون لبس باهلية كل الأشخاص المعاقين واتخاذ التدابير التشريعية لضمان ممارستها في استقلالية كاملة.
ودعا المكفوفون وضعاف البصر، كل الحقوقيات والحقوقيين إلى تبني مطالبهم المشروعة ومساندة خطواتهم النضالية لكسبها، ودعمهم في حملتهم الرامية إلى تعرية كل مظاهر التمييز والازدراء ومجابهة المقاومات النكوسية لحركة التغيير والولوج الكوني للحقوق الإنسانية.
وأهابوا بكل مكونات حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى دعم حقهم في الولوج العادل لمختلف الخدمات العمومية والبنكية التي بدونها ينتفي كل حديث عن المواطنة المتساوية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع