المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي بصرف شيك محرر بـ”التفيناغ”

عبّــر ـ متابعة

صدر حكم قضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، يأمر بصرف شيك محرر باللغة الأمازيغية، كانت إحدى وكالات البنيكة رفضت صرفه لمستحقه.

وألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء المؤسسة البنكية الوطنية بأداء مبلغ الشيك المحدد في 3000 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، وأداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي محدد في 1000 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وتعود أحداث الواقعة بعد تقدم مواطن مغربي إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، يوم 20 يناير الماضي، بشكاية جاء فيها أن “العارض زبون للمدعى عليها، وبالنظر إلى حاجيته لواجبات مالية حرّر الشيك لنفسه من أجل استخلاص مبلغ 3000 درهم، محرر بالأرقام واللغة الأمازيغية، لكن المدعى عليها رفضت صرف الشيك بعلة أن لغة التحرير مختلفة عن لغته”.

وكان صاحب الشيك قد كتب في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قبل أشهر، :” قمت اليوم بدفع أول شيك باللغة الأمازيغية بالمغرب، في إطار التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية”.

وأضاف كذلك، إن مبادرته التي لقيت تفاعلا واستحسانا من لدن عدد من النشطاء، تأتي في سياق التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية.