أذنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى.
وأعطت المحكمة، في حكم قطعي، الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء التمديد السابق.
وكانت النقابة الوطنية للبترول والغاز، قد أكدت في بلاغ لها، أن الشركة ما زالت تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني، ولمصلحة كل الأطراف المعنية.
وأكدت أنه لم يعد هناك مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع