الكنبوري: الدراسات التي أنجزها البام تسير في خط مضاد للثوابت الدينية والوطنية للمغرب

أماط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، اللثام عن مصير الأموال التي استفاد منها حزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 في إطار دعم سوي إضافي والتي بلغت حوالي نصف مليار سنتيم لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، والتي تبّين أن الحزب رصدها لمركز تابع له دون منافسة.

وبحسب ما أورده المجلس، فإن البام قد أبرم اتفاقية مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي سلمّه مبلغ 55 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، و48 مليون سنتيم بشأن دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليون سنتيم عن دراسة بعنوان “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”.

كما تسلّم المركز المذكور، 70 مليون سنتيم مقابل دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليون سنتيم نظير دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم””، و58 مليون سنتيم مقابل دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليون سنتيم نظير بحث حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، ثم 58 مليون سنتيم  لإجراء دراسة تجيب عن “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.

وسجل المجلس، في تقريره، عدم إدلاء جزب الأصالة والمعاصرة بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات، كما لم يدل الحزب بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات الموكل إليه إنجاز الدراسات. إلى جانب تحفظه على تقديم التقارير ومخرجات الدراسات المنجزة، بدعوى أن المركز “ألزمه بعدم الإدلاء بها لأي جهات خارج الحزب”.

وفي تعليقه على الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، إدريس الكنبوري، إن ” جميع العناوين تدور حول المرأة ومدونة الأسرة والحداثة والهوية والمرأة البامية؛ عناوين بعيدة عما يشغل المواطنين المغاربة؛ ولو أننا تصفحنا هذه “الدراسات” العجيبة لوجدنا كارثة حقيقية؛ لأن الكتاب من عنوانه؛ ونتمنى أن يعمم الحزب هذه “الدراسات” لنطلع عليها؛ فإذا لم يكن النقاش عموميا على الأقل تكون القراءة عمومية”.

وأضاف الكنبوري، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك”، إن الجامع بين هذه العناوين أنها تسير في خط مضاد للثوابت الدينية والوطنية للمغرب؛ حتى إن عنوان “مدونة الأسرة بين الحداثة والثوابت الوطنية” واضح في كونه يرى الثوابت الوطنية مخالفة للحداثة.

وأوضح الباحث، أن ” مركز الحزب أعلن عند تأسيسه أن غرضه فتح حوار وطني ونقاش عمومي؛ لكننا لم نر هذا النقاش العمومي والوطني الذي يستدعى فيه باحثون مغاربة لديهم وجهات نظر مغايرة لكنهم جزء من عبارة الوطني؛ لأن الهدف تبرير توزيع هذا الدعم باسم “الدراسات”. نحن ولدنا في المغرب ونعرف كيف تسير الأمور”.

وما يلاحظ في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يضيف الكنبوري، أن نحو 25 في المائة من مئات الملايين من الدراهم البيضاء التي استفادت منها الأحزاب السياسية ذهبت إلى “الدراسات”؛ ولكننا ” نعرف أن الأحزاب المغربية لا علاقة لها بالبحث العلمي؛ وما نراه في مستوى النقاشات التي تثيرها والقضايا التي تناقشها يدل على هذا”.

ولفت المحلل السياسي، إلى أن ” النخبة المثقفة كلها هربت من الأحزاب ولم يعد فيها سوى الكائنات الانتخابية أصحاب المواسم”. متسائلا ” فمن أين تأتي “الدراسات”؟ ثم إن الدولة لا تهتم بالثقافة والبحث العلمي؛ فما مبرر هذه الأموال؟. ليُجيب “هذه أموال المغاربة يعطيها من لا يملك لمن لا يستحق”.