خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته ليرد على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف فيه قيام عضو الحزب، مصطفى الخلفي، بطبع ونشر دراسة على حساب الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات.
وقال المجلس، إن حزب “المصباح”، قام بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة أحد الأطر الحزبية ذاكرا بالاسم (مصطفى الخلفي)؛ من أجل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، وهو ما اعتبره المجلس “نفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث”.
وفي معرض رده على المجلس، قال الحزب في بلاغ توضيحي، يتوفر موفع ” عبّــر.كوم”، على نسخة منه، إن الأمر يتعلق بدراسة ” أنجزها لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل الأستاذ مصطفى الخلفي”، نافيا نفيا قاطعا أن يكون الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية.
ودعا الحزب، المجلس للاستدراك والتصحيح لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة”. مؤكدا أن “مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم”.
وانتقد الحزب، مجلس الحسابات، على اعتبار أنه ” مؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة”.
وواصل ” البيجيدي” انتقادته بقوله إن ” المجلس وهو يصدر مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرار السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة”.
لقد كان حريا بالمجلس الأعلى للحسابات في المقابل، يضيف البلاغ ذاته، أن يشير إلى ” السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الأحزاب السياسية، حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم”.
وكشف الحزب، في ختام بلاغه، أن ” الأمانة العامة للحزب اعتمدت في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، بمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في إنجاز هذه المهام والدراسات، مسطرة حزبية داخلية لصرف الدعم العمومي الإضافي المخول للمهام والدراسات من أربعة مراحل”.
ويتعلق الأمر أولا بمصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة. وثانيا تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية. وثالثا تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية.
أما المرحلة الرابعة، فتتمثل في تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث؛ قبل الأداء. وفق ما جاء في بلاغ حزب العدالة والتنمية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع