الغلوسي معلقا على الحكم الاستئنافي بمراكش في ملف كازينو السعدي: الحكم انتصر للقانون والعدالة

خالد أنبيري-عبّـــر

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، معلقا على الحكم الذي قضت به غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش أول أمس الخميس 26 نونبر الجاري، في قضية ما بات يعرف في أوساط الرأي العام بملف ‘كازينو السعدي”، بأنه قرار جريء وانتصار للقانون والعدالة.

ونشر الغلوسي تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، قال فيها، بأنه الهيئة القضائية المكلفة بالملف المذكورة بالغرفة الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش قضت بتأييد الحكم الجنائي الإبتدائي الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح بــ5 سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين الاخرين بــ3 سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000 درهم وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد اموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000 درهم.

وأضاف الغلوسي في ذات التدوينة، أنه وخلال الإستئناف قضت أيضا غرفة الجنايات الإستئنافية هذا اليوم بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم احمد البردعي لوفاته مع فصل قضية المتهم عبد الغني متسلي لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020.

وأضاف الغلوسي: ” هكذا تكون غرفة الجنايات الإستئنافية قد اسدلت الستار عن قضية إستأثرت بإهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء وتابعناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام بكل وضوح ومسوؤلية وسجلنا في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة، وهي القضية التي تناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت إمتحانا حقيقيا للقضاء والذي إنتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة وهو قرار جريء بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية المحيرة.

وتمنى الغلوسي من خلاله الجمعية المغربية لحماية المال العام أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في إتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء ،وسنظل من جانبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ننبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد آملين أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.