قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن فضيحة شبهة فساد تذاكر “مونديال قطر”، قد استغرق البحث القضائي بخصوصها مدة طويلة وانتهت بمتابعة شخصين فقط ، في إشارة إلى البرلماني محمد الحيداوي ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم وصحفي يشتغل بإذاعة “راديو مارس”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، إن ” المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي أثير حوله لغط كبير، لكن تمخض الجبل فولد فأرا”.
ومن الأسئلة التي طرحها الحقوقي، أنه ” إذا كان الحيداوي فعلا متورط لوحده في هذه القضية، فمن باعه تلك التذاكر ؟ ومن اشتراها منه ؟ ومن أين تحصل عليها ؟ ومن ساعده في ذلك ؟ وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ ومن وزع تلك التذاكر ؟ ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟”.
ونبّه المتحدث ذاته، إلى أنه على المتابعين قضائيا أن لا يشكلوا ” مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف وإنهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات السيد فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن ” الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة، تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن أن تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها”.
وأكد الغلوسي، على ضرورة “تعميق البحث القضائي في هذه القضية والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس أمام القانون”.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء قد قرر، الأربعاء 26 يوليوز الجاري، متابعة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة الصحافي بإذاعة “راديو مارس” في حالة سراح، وذلك على خلفية قضية فضيحة تذاكر “مونديال قطر”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع