عبّر ـ وكالات
عجلت العناية السامية التي يمنحها جلالة الملك محمد السادس بعملية تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، إذ قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، يومه الخميس بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطة جديدة لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن.
هذه الخطة الجديدة قُدمت أمام جلالة الملك في أعقاب التوجيهات الملكية السامية التي أعلن عنها جلالته في الخطابين الساميين لعيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب في السنة الماضية.
وكما جاء في الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2018، فإن هذه الخطة حسب العرض الذي قدمه أمزازي ترمي إلى الرفع من “مستوى التكوينات المقدمة، إعادة هيكلة التخصصات بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب تحديث المناهج البيداغوجية، وإنشاء جيل جديد من مراكز التكوين المهني”.
هذه الهياكل الجديدة ستشتغل وفق مبدأ تحسين استخدام الموارد المشتركة المتاحة، خاصة المتعلقة بالمنصات الرقمية، مراكز اللغات، المراكز المهنية، المكتبات، المكتبات السمعية البصرية، إلى جانب الداخليات والملاعب.
وكان جلالة الملك قد أشار في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب إلى أنه لا يمكن القبول بأن يستمر نظام التكوين بأن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، ودعا الحكومة إلى الملاءمة بين التكوين والتشغيل وإعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني..
وكما أمر جلالته في خطابه السامي بإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة، فإن الخطة الجديدة تتضمن برامج تكوين متنوعة تستجيب لحاجيات وخصوصية الجهات الـ12 للمملكة، من قبيل التكوينات المرتبطة بالأنظمة البيئية، وبالمهن المستقبلية كترحيل الخدمات Digital-Offshoring، إضافة إلى التكوينات المتعلقة بالفلاحة والصناعة باعتبارهما قطاعين أساسين في المغرب.
وقال وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي خلال تقديمه للخطة الجديدة أمام جلالة الملك إن “التكوينات المتعلقة بالفلاحة والصناعة باعتبارهما قطاعين أساسين في المغرب “سيتم توفيرها في أغلب مراكز الجهات، إلى جانب التكوينات المتعلقة بالصناعة البحرية بمدينتي أكادير والدار البيضاء”.
الأمر نفسه بالنسبة للتكوينات المتعلقة بقطاع السياحة والفندقة، باعتباره قطاعا حيويا في المملكة، حيث أكد أمزازي أن “8 جهات ستوفر تكوينات في هذا المجال”، أما قطاع الصحة، “فسيكون التكوين فيه متاحا فقط في الجهات الثمانية التي تتوفر على مستشفيات جامعية وظيفية أو قيد الانجاز”، يضيف أمزازي.
هذا وأكد أمزازي أن التكوينات المرتبطة بالحرف التقليدية فستكون متوفرة في جهة فاس مكناس، مراكش أسفي، إلى جانب جهة درعة تافيلالت، مشيرا إلى أنه “استجابة للطلب الكبير على المساعدين الاجتماعيين بكل من مدينة الدار البيضاء، الرباط ومراكش فسيتم خلق تكوينات في هذا المجال، ويتعلق الأمر أساسا بتكوين مربين ما قبل الدراسة، ومساعدين للأشخاص المسنين”.
وفيما يتعلق بتحديث المناهج البيداغوجية، أوضح أمزازي أنه سيتم إعطاء الأولية لإتقان اللغات، وتعزيز فرص التكوين في بيئة مهنية، وتطوير التكوين بالتناوب مشيرا إلى أن خطة تأهيل عرض التكوين المهني تتطلب استثمارا ماليا يقدر بـ3,6 مليار درهم، بإسهام من ميزانية الدولة، المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب مجالس الجهات، على أن تنطلق عملية إنشاء الجيل الجديد من المراكز شهر يناير 2020، وستفتح أبوابها تدريجيا خلال موسم 2021.
وتم تقديم هذه الخطة، بعد أن تم رفضه من طرف جلالة الملك خلال جلستي عمل سابقتين، الأولى كانت في يوم الخميس 29 نونبر 2018، حين أكد جلالة الملك بعد اطلاعه على مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، (أكد) على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.
أما المرة الثانية، فقد كانت خلال جلسة عمل أخرى خصصت لبرنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية يوم الخميس 28 فبراير الماضي، حيث دعا الجلالة الملك، بعد اطلاعه على مشروع برنامج التأهيل، (دعا) الحكومة “إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.”
أرقام مخيفة
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد دقت ناقوس الخطر بخصوص وضعية التكوين المهني بالمغرب خلال بداية شهر يناير 2018، ، إذ أكدت أن خريجي هذا النوع من التكوين يواجهون صعوبات أكثر في مسعاهم للحصول على عمل من نظرائهم في التعليم العام.
وأكدت المندوبية أن أن نسب البطالة مرتفعة بشكل أكبر في صفوف خريجي مؤسسات التكوين المهني مقارنة بنظرائهم من خريجي التعليم العام، إذ تصل هذه النسبة لدى المنتسبين للتكوين المهني إلى 24.5 بالمئة، في حين أنها تبلغ 16 بالمئة لدى المنتسبين للتعليم العام، وهو ما يقارب الضعف.
ووفق نفس المصدر، فإن نسب البطالة في صفوف منتسبي التكوين المهني ترتفع كلما ارتفعت درجة الشهادة أو الديبلوم المتحصل عليه، حيث تنتقل هذه النسبة من 16 بالمئة إلى 23 بالمئة، في حين أنها تبلغ في التعليم العام ما بين 2 و 10 بالمئة. وأمام هذا الوضع، فإن 33 بالمئة من خريجي التكوين المهني يشغلون مناصب أقل من مؤهلاتهم، مقارنة بخريجي التعليم العام الذين لا تتجاوز نسبة الذين يزاولون أعمالا دون مستواهم المعرفي 11 بالمئة فقط.
اترك هنا تعليقك على الموضوع