ولد بن موح-عبّر
أفاد تقرير صادر عنه المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2017, أن حصة حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة لولاية الثانية على التوالي، من الدعم العمومي، بلغب 41 مليون درهم بما يعادل 32 في المائة من حجم الدعم العمومي التي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، و بالتالي يكون الحزب الاسلامي قد استأثر بحصة الاسد من الدعم.
حزب التجمع الوطني للأحرار، جاء في المركز الثاني بما يزيد عن 24 مليون و198 ألف درهم, مسجلا بذلك نسبة 18.90 من إجمالي الدعم الممنوح.
وفي المرتبة الثالثة حل حزب الأصالة والمعاصرة الذي منح أزيد من 15 مليون 970 ألف درهم, بنسبة 12.47 في المائة من الدعم الممنوح للأحزاب السياسية, غير بعيد عن حزب الاستقلال الذي استحوذ على نسبة 12.06 في المائة بعدما نال أزيد من 15 مليون و444 ألف درهم, فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أزيد من 9 ملايين و740 ألف درهم, مسجلا نسبة 7.61 في المائة.
وأما بالنسبة لحزب الحركة الشعبية, فاكتفى بنسبة 3.42 في المائة, بعدما تحصل على أزيد من 4 ملايين و373 ألف درهم, فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على أزيد من 2 مليون و616 ألف درهم.
.
اترك هنا تعليقك على الموضوع