طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، برأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام الفاعلين في مجال الغازات الطبية والاوكسيجين الطبي والمستعمل بالصناعات الغذائية، والصناعات الأخرى، ومولدات الاوكسيجين، لشرط المنافسة الحرة والشريفة، وعدم لجوئهم لحالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في أسعار هذه المواد بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس المجموعة، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادا إلى المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وقالت المجموعة في مراسلتها إن الغازات الطبية والاكسجين الطبي والاكسجين المستعمل في الصناعات الغذائية والصناعات الأخرى، تعتبر من المواد الأساسية لعلاج العديد من الامراض، سواء في المستشفيات وخارجها، مضيفة أن الاوكسيجين يُستعمل في العديد من المجالات الصناعية، كالصناعات الغذائية وغيرها.
وسجلت مراسلة المجموعة أن أهمية هذه المواد، ظهرت خلال أزمة كوفيد 19، حيث واجهت العديد من البلدان صعوبات في الحصول على الاوكسيجين الصناعي وايضا على مولّدات الأكسجين.
ولاحظت المجموعة أن شركات محدودة تحتكر تزويد المستشفيات العمومية والخاصة بهذه المواد الحيوية، مشيرة إلى أن المغرب من بين الدول التي تعرف فيها أسعار هذه الغازات ارتفاعا ملحوظا، إلى جانب مولدات الاوكسيجين، خاصة إبان فترة الذروة لجائحة كوفيد 19، وبصيغة توحي على احتمال وجود تركيز للسوق وتفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وفق تعبير مراسلة المجموعة النيابية.
يُشار إلى أن الفصل 166من الدستور، ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع