عبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن استنكارها للطريقة التي تجاوب بها رئيس الحكومة مع مداخلات المجموعة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي عقدت الإثنين 12 يونيو الجاري، بمجلس النواب.
وأفادت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ لها توصل موقع ” عبّـر.كوم” بنسخة منه، أنها عددت في مداخلتها بجلسة الأسئلة الشفهية، مجموعة من الإشكالات والاختلالات والتراجعات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والتي يتداولها الرأي العام منذ تولي الحكومة ومازالت مستمرة إلى اليوم.
وأضاف البلاغ، أنه “وخلاله تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، وعوض الرد على هذه الإشكالات والاختلالات والتراجعات بالتوضيح اللازم بمسؤولية وبما يليق بمسؤول حكومي يتوجه لنواب ونائبات الأمة ويتوجه عبرهم لعموم المواطنين والمواطنات، إلا أن رئيس الحكومة اختار كعادته أسلوب التهريج والهروب إلى الوراء بأسلوب منحط لا يليق برئيس حكومة في جلسة دستورية مخصصة لمراقبة العمل الحكومي”.
وأوضحت المجموعة النيابية، أن رئيس الحكومة اختار أن يقطع جوابه ويتوجه بأسلوب وصفته ب”السوقي” إلى النائبة الباتول أبلاضي، عن دائرة الانتخابية كلميم – واد نون، وعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كانت تهم بمغادرة قاعة الجلسات العامة لسبب طارئ، ” ليفاجئها رئيس الحكومة بنوع من الازدراء والتنقيص بقوله “قولها تبقى شتهم كي سلتو واحد بواحد”، وبالرغم من تنبيهه من طرف المجموعة النيابية، إلا أنه عاود الكرة عند رجوع النائبة إلى قاعة الجلسات وبنفس الأسلوب بالقول “مرحبا بيك آآ للا إيوا حتى انتوما كتسولو خاصكوم تسمعوا الجواب”. وفق البلاغ ذاته.
وشجبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ” مثل هذه التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن رئيس الحكومة المفروض فيه أن يرقى لمستوى رجل دولة ويترفع عن مثل هذه الممارسات الرخيصة”.
وحملت المسؤولية لرئيس الجلسة، رئيس مجلس النواب ” الذي كان عليه أن يقوم بدوره وأن يتدخل في حينه وينبه رئيس الحكومة، بما يحافظ على مكانة المجلس باعتباره سلطة دستورية مستقلة وليس بمنطق تكريسه كمصلحة من المصالح الحكومية، أو اعتباره فرعا من مجموعة شركات رئيس الحكومة”.
وأشارت المجموعة النيابية، إلى أنه على “رئيس الحكومة أن يلقن مبادئ ومقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ليتعلم أبجديات التعامل مع النواب والنائبات أثناء مثوله أمام البرلمان، وليتعود على النقد وعلى الخضوع للمسائلة والمراقبة، عوض ما ألفته أذناه من إطراء ومدح ومديح مدفوع الأجر”. وفق ما تضمنه البلاغ.
وأكدت المصادر ذاتها، أن ” تهرب رئيس الحكومة في كل مرة من الجواب وتعلقه اللاأخلاقي والجبان بالعودة إلى الولايات الحكومية السابقة واستعماله لمثل هذه الأساليب لن تفلح في التغطية على الفشل الحكومي وعلى مسلسل الفضائح التي تلاحق هذه الحكومة وبعض وزارئها”.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع