احتجت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على عدم برمجة الطلبات التي تتقدم بها في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
وجاء احتجاج المجموعة في نقطة نظام للنائب مصطفى ابراهيمي، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية
ليوم الاثنين 03 يوليوز 2023، نبه فيها إلى عدم برمجة طلبات الحديث في أمور عامة وطارئة، وفق المادة 152 من النظام الداخلي.
وبعد أن تساءل عن سبب عدم برمجة الطلبات المذكورة، وما إذا كان يتعلق بعدم انعقاد اجتماع مكتب المجلس، أو بعدم تجاوب بالحكومة، اعتبر أن عدم البرمجة تعطيل لآلية رقابية للبرلمان.
وقال ابراهيمي، إن المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، تتحدث عن الحديث في أمر عام وطارئ،
من قبيل الإشكالات التي تم تسجيلها في موضوع الحج، وكذا أضاحي العيد، متسائلا عن الوقت الذي يمكن للمجلس أن يناقش مثل هاته المواضيع إذا مضى وقتها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع