أدانت الأمانة العامة لحزب العجالة والتنمية، أسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب “المصباح” في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، أن الحكومة فشلت في تدبير ملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مستحضرة تقرير مؤسسة الوسيط ومؤكدة أن هذا التقرير يشكل إدانة صريحة من مؤسسة دستورية لتدبير الحكومة لهذا الملف.
ونبه الحزب، إلى أنه ” وعوض أن تفضي خلاصات التقرير إلى مآلاتها الطبيعية، بتحمل الحكومة لمسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، وترتيب الآثار السياسية المفضية لاستقالة أو إقالة الوزير المعني، إلا أنه اقترح حلولا – وإن كانت تبدو في ظاهرها منصفة للمتضررين – فإنها لا تتناسب مع حجم الخروقات التي شابت هذا الامتحان، فضلا عن ما سيترتب عنها من تبعات هيكلية وثقافية خطيرة في المستقبل، ستطال حتما ثقة المواطنين في تدبير مختلف المباريات التي ستنظمها مؤسسات الدولة”.
وأكدت الأمانة العامة، أنه بغض النظر عن مدى احترام توصية مؤسسة الوسيط لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير المؤسسة تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات.
ولن يتأتى ذلك، وفق المصدر ذاته، إلا ” من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها، وذلك بالنظر إلى أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير”.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع