صادق المجلس الحكومي الأخير، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يروم تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع.
وبحسب ما كشفه الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، فإن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.
المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، تساءل عن الفائدة من هذا القانون إذا لم يتم تطبيقه، وظل حبرا على ورق ولم يوفر له اللوجيستيك والموارد البشرية الكفيلة بجعله سارية المفعول. وكذا عن فائدته إذا ظلت السلطة التقديرية للقاضي واسعة دون تقييد.
وقال الشرقاوي، إن المشكلة ” أننا مولعون بتقليد الغير وبإنتاج قوانين ذات طابع حقوقي للتسويق الخارجي وكسب بعض النقاط في التصنيفات الدولية، مما يجعل الكثير من تلك القوانين مجرد حبر على ورق، لذلك لا أحد يفهمها أو يشعر بتنزيلها على أرض الواقع”.
وأضاف المحلل السياسي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أنه ” إذا كان الهدف من اعتماد قانون العقوبات البديلة هو الاستهلاك الخارجي وأن يقال عنا أن منظومتنا الجنائية حديثة، وأن المغرب يصنف ضمن الدول التي أخذت بالسياسة العقابية البديلة، فلا حاجة لنا بهذا القانون، بل الاستمرار بالمنظومة الحالية أهون وأفضل من قانون جديد سيلتحق برفوف الجمود .
واعتبر الشرقاوي، أن مثل قانون العقوبات البديلة يحتاج إلى ثورة حقيقية في البيئة المؤسساتية القضائية والموارد البشرية والكلفة المالية لجعل هذا القانون يمشي على رجليه، والأسئلة المثارة هناك هي” ماذا أعدت الحكومة من إمكانيات لتنفيذ عقوبة السوار الالكتروني؟ ومن سيتابع ذلك؟ كيف سيتابعه؟ ما هي الموارد البشرية الأمنية المتوفرة لكي تتحمل هذا العبء القانوني الجديد؟ ما هي آليات التواصل بين المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة والقضاء والمندوبية العامة للسجون ومؤسسات أخرى مكلفة بانفاذ القانون؟”.
هناك أسئلة كثيرة تدور حول مصير هذا القانون، بحسب الشرقاوي، ” فلكي يطبق كما يطبق في أمريكا والسويد وأستراليا، لا بد من الرفع الكبير في عدد أفراد الشرطة وخلق مؤسسات للتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات المحكوم بها سواء لخدمة الصالح العام أو عبر المراقبة الالكترونية أو إعادة التأهيل”.
ونبه الشرقاوي إلى أنه إذا كانت الحكومة تراهن على تطبيق هذا القانون بالموارد الأمنية والقضائية والسجنية الحالية فمن الأفضل عدم إصداره، “لأننا في هاته الحالة نرمي به في سلة المهملات أو في أحسن الأحوال سيتم تطبيقه ضد بعض الأفراد المحظوظين الذين سيستفيدون من القانون للإفلات الشرعي من العقوبة السجنية والقيام ببعض الأعمال لضمان البقاء خارج أسوار السجن وهنا سنجد أنفسنا أمام مشاكل أخرى فبدل أن يحل هذا القانون مشاكل السياسة الجنائية سينتج مشاكل أخرى إضافية”.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع