زربي مراد – عبّر
تعرض لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي بتمارة، لانتقادات لاذعة بسبب فتوى مثيرة للجدل أصدرها قبيل حلول عيد الأضحى.
و كان السكنفل أصدر فتوى جديدة خلال مشاركته في أحد البرامج الإذاعية، أباح خلالها الحصول على قروض بنكية لشراء أضحية العيد.
و أباح رئيس المجلس العلمي المحلي لتمارة، شراء أضحية العيد بالقروض البنكية، معللا فتواه بوجود رأي لا يقول بربوية الفوائد البنكية.
و انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتوى السكنفل، مجمعين على أنه يبيح ما حرم الله، ويفتي بما يناقض شرع الله.
و اعتبروا الفتوى التي تبيح الاقتراض الربوي من أجل شراء أضحية العيد، هي فتوى باطلة، موضحين أن السكنفل يجعل ذلك من باب الضرورة والظروف الاجتماعية، مع العلم أن شراء أضحية العيد وذبحها من القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله، والتقرب إليه بالمعصية لا يجوز خصوصا وأنه لا توجد ضرورة شرعية.
و شدد كثيرون على أن كافة المجامع الفقهية تؤكد على ربوية القروض البنكية، متهمين السكنفل بتحريف شرع الله والدفع بالناس ليقعوا في معصية الله.
و تساءل البعض كيف للمجلس الأعلى للعلماء أن يسكت عن هذا الضلال الذي يصدر عن أحد أعضائه، الذي يحسب زورا على الفقهاء والعلماء.
و سبق أن اثار السكنفل جدلا كبيرا بفتواه حول القروض البنكية السنة الماضية، ووجد نفسه وسط عاصفة من الانتقادات النارية، خصوصا من لدن بعض رؤساء المجالس العلمية وفقهاء من سوس وغيرهم، والذين انبروا للرد عليه، مشددين على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا محرم بالإجماع، غير أن ذلك لم يكن ليمنعه من الخوض في في الموضوع وإصدار فتوى جعلته يغرد خارج السرب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع