عبّر-متابعة
أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، 12 يوليو 2021، تعديلًا جديدًا على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، التشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
وكشفت وسائل إعلام سعودية بأن القرار جاء بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويتضمن التعديل على نظام مكافحة جريمة التحرش “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.
يذكر أن “نظام مكافحة التحرش” الذي بدأ العمل به في العام 2018، ينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.
وجاء إقرار وتطبيق قانون لمكافحة التحرش في السعودية، ومن ثم التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى، في أكتوبر الماضي، حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره قبل أن يأمر الملك سلمان في العام 2017، وزارة الداخلية بإعداده.
وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة.
وعبر وسم “#التشهير_بالمتحرشين” قال مؤيدو إقرار التشريع الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع