عبّر ـ متابعة
نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، تسريب مشروع قانون “20.22” وكذا وثيقة الملاحظات التي قدمها بشأنه للعموم.
وجاء في بلاغ صادر عن ديوان الوزير، أنه “تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.”
فإن وزير الدولة، يضيف البلاغ، “إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”.
كما عبر الوزير عن أسفه على “الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع