الداكي: النيابة العامة أعدت خطة مندمجة للحد من زواج القاصر والتصدي لأسبابه

تقارير كتب في 19 يونيو، 2023 - 16:18 تابعوا عبر على Aabbir
الداكي
عبّر ـ ولد بن موح

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن النيابة العامة أعدت خطة مندمجة انخرط فيها كافة المتدخلين المعنيين من أجل الحد من زواج القاصر.

وجاء ذلك في كلمة رئيس النيابة العامة، بمناسبة المناظرة الوطنية حول موضوع حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق – 19 – 21 يونيو 2023 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

وأضح الدلكي، أن النيابة العامة أعدت خطة مندمجة انخرط فيها كافة المتدخلين المعنيين من أجل الحد من زواج القاصر،

والتصدي لأسبابه استجابة لغاية المشرع الذي حدد سن الزواج للفتى والفتاة على حد سواء في 18 سنة كاملة

من منطلق التسليم بأن الزواج دون هذه السن مساس بحقوق الطفل وعرقلة لنموه وتنشئته.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة لم تدخر جهدا منذ تأسيسها في أكتوبر 2017 كسلطة مستقلة

وباعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية الوطنية وإيمانا منها بأهمية التنشئة السليمة للأطفال وحمايتهم

من كل المخاطر التي تتهددهم، فجعلت في مقدمة أهدافها تحقيق الحماية القانونية اللازمة للأطفال في سعي دائم  لتكريس مفهوم العدالة الصديقة.

وفي هذا الإطار فقد بادرت إلى اتخاذ عدة إجراءات سواء على مستوى البناء المؤسساتي، أو على مستوى تنفيذ السياسة

الجنائية الخاصة بحماية حقوق الطفل، من أجل ضمان التفعيل السليم للمقتضيات القانونية

الحمائية الواردة في التشريع الوطني، وتكريس المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وخصصت ضمن هياكلها التدبيرية قطبا يختص بتتبع قضايا الأسرة والفئات الهشة عموما وقضايا الطفولة بوجه خاص،

إن على مستوى تعزيز الولوج للحماية القضائية وفق المعايير النموذجية أو على مستوى الرصد وتجميع الاحصائيات

والمعطيات ذات الصلة أو على مستوى ضمان تعزيز القدرات ومواصلة التحسيس وتأطير النقاش بين قضاة النيابة العامة وشركائها.

ومن أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة في تطبيق القوانين ذات الصلة بحقوق الأطفال، بادرت رئاسة النيابة العامة إلى توجيه العديد من

الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تحثهم فيها على تعزيز الحماية القانونية للأطفال

من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، وكل ما من شأنه إهدار كرامة الطفل،

وفقا لما ينص عليه القانون الوطني، مع الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعياتهم وعلى تقصي مصلحتهم الفضلى والتطبيق الصارم للقانون

في مواجهة كل من يرتكب أفعالا جرمية في حقهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

غزلان الدحماني-عبّر

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع