أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن شروع الوزارة في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020.
وأفاد لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطن للأحرار، حول “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، أنه ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وأوضح الوزير، أن ورش السجل الوطني للسكان، دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.
وفي هذا السياق، كشف لفتيت، أنه تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.
أما بخصوص “ورش السجل الاجتماعي الموحد”، فقد أبرز المسؤول الحكومي بأنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية لهذا السجل وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد تتواصل حاليا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
وتابع أنه يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.
اترك هنا تعليقك على الموضوع