مع حلول العطلة الصيفية التي تتزامن مع فصل الصيف؛ عاد الجدل حول ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية بالمملكة، خاصة هذه السنة التي شهدت ارتفاعا في مختلف الأسعار التي أنهكت حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وانتقد كثيرون وزارة السياحة على خلفية الاهتلالات التي يشهدها القطاع والتي تعيق استفادة الأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، خاصة العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تُساير قدرتها الشرائية.
الخبير السياحي، الزوبير بوحوت، أكد على أهمية السياحة الداخلية وأنها تساعد في تنمية القطاع السياحي سواء المغربي أم الدولي. مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من النشاط السياحي بالدول المتقدمة والتي تنْظم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ من قبيل فرنسا وأمريكا وأستراليا وغيره؛ راجع لمكانة السياحة الداخلية.
وقدّم بوحوت، في تصريح لموقع “عبر.كوم”، إحصائيات بخصوص الموضوع والتي تكون غير موحدة. إذ أنه في الوقت التي كانت تمثل فيه السياحة الداخلية في المغرب في سنة 2019 مثلا 22 في المائة من النشاط الكلي، فإنه في أستراليا في سنة 2017 كانت تمثل 74 في المائة، وفي سنة 2018 كانت النسبة تمثل 78 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمثل 83 في المائة سنة 2018، في ألمانيا 85 في المائة. ما يعني أن نسبة السياحة الداخلية في النشاط تمثل 75 في المائة مقارنة مع 25 في المائة من السياحة الدولية.
أهمية السياحة الداخلية
أما في المغرب فيوجد العكس، يضيف الخبير السياحي، إذ وطيلة 19 أو 20 سنة قبل الجائحة تفوقت السياحة الداخلية بشكل كبير مقارنة مع السياحة الدولية، فمثلا سنة 2000 بلغ عدد ليالي المبيت في السياحة الداخلية 2.27 مليون وسنة 2019 يعني بعد 19 سنة انتقل من 2.27 إلى 7.84 ملايين يعني في هذه الفترة تمت زيادة 245 في المائة، في الوقت الذي انتقلت فيه يالسياحة الدولية من 11.27 مليون إلى 17.41 مليون، ما يعني أن السايحة الداخلية ازدادت بـ54 في المائة.
والملاحظ، وفق بوحوت، أن ليالي السياحة الداخلية ارتفعت 4 أو 5 مرات أكثر من السياحة الدولية، وكمعطى أساسي فإن السياحة الداخلية مهمة وتتطور في المغرب، ويوجد عليها طلب كبير. وبالتالي فهي صمام الأمان حتى بالنسبة للدول المتقدمة (فرنسيا إسبانيا وغيره..).
وكشف الخبير السياحي، أنه خلال فترة فصل الصيف تشهد السياحة الداخلية غلاء والمرتبط أساسا بعاملين اثنين، قبل أن يُضاف إليهما عامل ثالث والمتمثل في غلاء الأسعار. مشيرا إلى أنه قبلا كان هناك إقبال كبير لطلبات السياحة الدولية لأن المغرب يقوم بجرد المعطيات الخاصة بفصل الصيف، من ناحية الشواطئ المغربية وتوقيت الرحلات.
أما العامل الثاني فهو مغاربة العالم الذين يأتون بكثرة خلال شهري يوليوز وغشت. فمثلا “في سنة 2019 بلغ حجم مغاربة العالم الذين دخلوا للمغرب 13 مليون سائح يوجد ضمنها 6 ملايين من مغاربة العالم و7 ملايين من السياح الأجانب، ولكن من بين 6 ملايين التي تدخل طيلة السنة يوجد فيها 40 في المائة منها يدخلون المملكة شهري 7 و8، يعني إذا كان هناك 12 شهرا وكان هناك توزيع متكامل يعني 8 في المائة كل شهر، سيعطينا 96 أو 100 في 100يعني في شهرين يجب أن تكون النسبة محددة في 12 في المائة عوض 40 في المائة”.
ويضاف إلى ذالك، وفق الزوبير بوحوت، الطلب الداخلي إذ أنه خلال فصل الصيف يأخذ المغاربة إجاتزهم السنوية، خلاف الدول المتقدمة التي تجد فيها الأجنبي قد قسم إجازته إلى 4 مرات في السنة، وبالتالي لا يكون الطلب مركزا، إذا عامل الطلب كثيرا. مقابل العرض السياحي المتوفر يبقى أقل من هذا الطلب، إذا عملية العرض والطلب تعطينا طلبا كثيرا على فنادق وغرف قليلة مقارنة مع الوجهات السياحية العالمية. وبالتالي لدينا طلب يتطور أكثر في فصل الصيف مقابل عرض قليل.
عامل التضخم
وبخصوص هذه السنة، فيوجد عامل التضخم ، واستنادا لمذكرات مندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب التي أصبحت تتحدث عن التضخم الداخلي بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تدخل في إطار التكلفة التي لها انعكاس على الأسعار. وبالتالي، يشدد بوحوت، هناك عامل التضخم صعب لعب دوره خاصة في عيد الأضحى. ولهذا فإذا كان هناك طلب لابد له أن ينخفض لأن الناس كانت منهكة وهناك من لم يقتن أضحية العيد. و ” إذا تحدثنا عن دمقرطة الحق في العطلة فهناك من لم يقتن أضحية العيد، فهو إذن لن يستطيع الاستمتاع بعطلته الصيفية”. وفق بوحوت.
وشدد المتحدث ذاته، على توفير عرض يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون هناك مجموعة من المؤشرات التي تعطينا عروضا مناسبة، فمثلا لن يكون بمقدور رب أسرة أن يستأجر غرفة لشخص واحد ب1000 أو 1500 درهم، وبالتالي يجب أن يكون هناك عرض يتماشيى مع العادة الاستهلاكية؟ كما يجب أن تكون العطل المدرسية غير مركزة في فصل الصيف.
برنامج “بلادي”
وذكّر الخبير السياحي، في هذا الصدد ببرنامج “بلادي” الذي تم إطلاقه سنة 2007 والذي كان من المفروض أن يُنشئ مجموعة من المحطات السياحية تتجاوب والقدرة الشرائية والعادات الاستهلاكية للمغاربة، إلا أنه واجه نوعا من الإخفاق، إذ تم إنشاء 3 محطات؛ واحدة في إفران، وواحدة في المهدية، ومحطة في أكادير عوض 8 محطات. داعيا إلى توفير عروض مناسبة وتوزيع العطل المدرسية وكذا تقديم الدعم لتشجيع السياحة الداخلية، فمثلا عوض قضاء المغربي لعطلته خارج المملكة؛ يُقدم له دعم رمزي يشجعه على قضائها داخل البلاد.
ولفت بوحوت إلى أن مواقع الحجوزات تقوم بوضع نفس الثمن بالنسبة للمغربي والأجنبي، ولكن الإيجابي لدى الأجانب أنهم يقومون بالحجز قبل المغاربة الذين يبقون لآخر لحظة. مبرزا أنه وجه انتقادات لخريطة الطريقة لأنها لا تتحدث عن السياحة الداخلية، وعن المحطات التي سيتم تشييدها، ما يعني أن برنامج “بلادي” الذي تم الإخفاق فيه يجب العودة إليه، في ظل وجود مؤشرات حول استكماله من طرف وزارة السياحة.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن مدخل السياحة الداخلية هو العرض هو الوحدات الفنديقية التي تتجاوب مع العادات الاستهلاكية للمغاربة ومع قدرتهم الشرائية.. كما وجب في هذا الخصوص تجويد عروض النقل الجوي الداخلي ” فمثلا إذا أراد مكواطن السفر إلى مدينة الداخلة على متن الطائرة ووجد التذكرة ب2000درهم فهو لن يسافر، على عكس إذا كانت الرحلة بـ500 درهم”.
نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج
ولفت إلى أنه ” وطيلة 15 سنة من 2004 إلى 2019 تقريبا، كان المغاربة الذين يقضون عطلهم بالخارج سواء بتركيا أو مصر أو إسبانيا يجدون الخدمات المقدمة في متناولهم وبأثمنة رخيصة، ولهذا فكل سنة يُخرج المغاربة الملايير؛ فمثلا في تركيا تقدم رحلة طيلة أسبوع ب9000درهم مقابل فندق في المغرب يطلب مثلا 2000درهم لليلة الواحدة، إضافة إلى برنامج رحلات”.
واستنادا إلى الإحصائيات، فإن نفقات المغاربة في الخارج انتقلت من 2004 إلى 2019 من 4.2 مليار إلى 19.2 مليار، وبالتالي فالأولى كان أن يتم تقديم إجراءات تحفيزية لتجنب خسارة 19.2 مليار. في مقابل ذلك انتقلت مداخيل السياحة الدولية التي جناها المغرب من 34.8 مليار في 2004 إلى 75.2 مليار في 2019. وبالتالي يوجد رصيد مهم من المغاربة الذين ينفقون أموالهم في الخارج والتي من الأولى ربحها في ظل أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع الأسعار.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع