وافقت الحكومة على تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية، والتي كان من ضمنها تعديلين بخصوص الضريبة على القيمة المضافة لخدمات نقل المسافرين، واستيراد الهواتف.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء يوم الجمعة، بالأغلبية، والذي تم خلاله المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
ووافقت الحكومة، على تعديل بخصوص تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق، والذي سيُطبق بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.
كما صادقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع