صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة؛ إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على:
ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني.
كما ينص المشروع على تمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م”.
كما يهدف إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لملتمس مهني قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية. وفق المصدر ذاته.
امتحان الحصول على رخصة السياقة أو تمديدها إلى أصناف أخرى
ويمكن لأي شخص كان مغربيا أو أجنبيا يقيم بصفة قانونية بالمغرب أن يجتاز امتحانا للحصول على رخصة السياقة أو تمديد رخصة السياقة المغربية التي في حوزته إلى أصناف أخرى.
ويجب أن يثبت هذا الشخص أهليته البدنية و الذهنية للحصول على صنف رخصة السياقة المطلوب،وكذا شرط السن القانوني الأدنى المحدد حسب أصناف رخصة السياقة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع