دعت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، متعهدي الشبكات العامة للمواصلات لتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات.
مزور التي كانت تتحدث الثلاثاء في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “البطائق الهاتفية مجهولة المصدر”، قالت إن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
وأوضحت المسؤوولة الحكومية، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، “وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية”، أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.
وبعد أن شددت على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف؛ أكدت الوزيرة، أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات أصبحوا ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعَّل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.
وبحسب مزور، فإن تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه في حالة انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح “المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع