صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
ويهدف هذا المشروع، وفقا لبلاغ تلاه الناطق الرسمي الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وبموجب مشروع المرسوم، الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية إلى ما مجموعه 3120 درهما.
ويندرج المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
كما يأتي ذلك، وفق بايتاس، استنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع