لم تجد الحركة الشعبية في نوابها سوى اسم محمد مبدع، النائب البرلماني والوزير السابق، لترشحه لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع!!
ويبدوا حسب مصادر متطابقة، أن مبدع هوالأقرب لرئاسة اللجنة، نظرا لقربه من الأمانة العامة،
لكنه يواجه منافسة من البرلماني المثير للجدل، عبد النبي العيدودي، والنائب عدي السباعي.
ومن غريب الصدف، أن ملفات مبدع الجنائية والجنحية لاتزال في ردهات المحاكم وكذا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية..
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استمعت الى محمد مبدع نونبر 2021، في إطار مواصلة البحث التمهيدي الذي فتحته شهر نونبر 2020، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخروقات قانونية في ملف الصفقات العمومية واختلالات مالية ببلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
كمال الكبداني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع