خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار الأربعاء بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وتزامنا مع ذلك وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
وبنهاية تعاملات الأربعاء في المصارف أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيها مصريا، مقابل 30,8 جنيها حتى صباح الأربعاء.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).
وفي بيان الأربعاء أكد المركزي المصري على “السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”، مشيرا إلى أهمية “توحيد سعر الصرف … في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
وأوضح البنك في بيانه أن “الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وفي مؤتمر صحافي الأربعاء أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور ممثلين عن صندوق النقد، أن حكومته “وقعت اتفاقا” مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات الى 8 مليار دولار.
ونشر صندوق النقد بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه التوصل إلى اتفاق وأفاد بأن “السلطات (المصرية) تظهر التزاما قويا بالتحرك سريعا لتغطية جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق”.
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.
وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.
ولكن في أواخر الشهر الماضي، أعلن مدبولي أن الامارات العربية المتحدة ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية ل”تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
وأشار إلى أن هذه الأموال “ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية” و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.
ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة الى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي.
وفي أحد الشوارع بوسط القاهرة قالت المواطنة المصرية فريدة كامل لوكالة فرانس برس إن قرارات البنك المركزي “سوف تؤثر على حياتنا بالكامل .. الطعام والشراب، كما أن فواتير الكهرباء والمياه والغاز في ارتفاع مستمر .. ماذا نفعل؟!”.
وتساءلت “هل كل شيء في حياتنا الآن مرتبط بالدولار، ماذا عن السلع الأخرى التي نشتريها بالجنيه المصري؟ أين هو الجنيه المصري؟!” مضيفة “لم تعد له أي قيمة”.
ومن جهته يخشى المواطن عزت حميدة من أن “التجار سيقومون على الفور برفع الأسعار بمجرد علمهم بتغيير سعر الصرف”.
مشكلة الدولار و الجنيه المصري
الشهر الماضي خاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بمناسبة عيد الشرطة، وقال “دائما كان الدولار يمثّل مشكلة في مصر”.
وتابع “إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار.. ستكون هذه المشكلة دائما”.
وأرجع السيسي الأزمة إلى أن الحكومة “تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه”، مشيرا إلى أن الدولة تتكلّف ثلاثة مليارات دولار شهريا لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.
ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الالكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات “نتفليكس” أو “شاهد”.
كذلك فرضت البنوك حدود سحب للنقد الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج لتسجل أقل من مئة دولار للشخص في الشهر للمصارف العامة، بينما تزيد إلى 250-300 دولار بالنسبة لعملاء البنوك الخاصة.
ومؤخرا ساهم اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، في حدة الأزمة بعد تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوحت بين 40 و50%، وهي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع