أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق أستاذ بكلية الإقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، والمحدد في سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، في الملف المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وتوبع الأستاذ (م.م) بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، حيث قررت المحكمة تأييد حكم غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بسنتين حبسا نافذا، بعد جلسة انطلقت منذ صباح اليوم .
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات قد قرر ايداع المتهم ، السجن المحلي علي مومن، عقب نهاية تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث ُحكم عليه في ملف منفصل، عن الأساتذة الأربعة الآخرين المتورطين في قضية “الجنس مقابل النقط”.
واهتزت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، شهر شتنبر الماضي ، على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي “واتساب” و”فيسبوك” تتعلق بمحادثات إباحية بين أساتذة جامعيين وطالبات بالكلية ذاتها.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع