عبّر-بلاغ
أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الأخيرة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي يشهدها ملف الشهيد بنعيسى آيت الجيد، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الشنيع عليه رفقة رفيقه الحديوي الخمار، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس.
و أضاف البيان أن الجمعية تعتبر نفسه معنيا مباشرا بهذا الملف وجعلت منه إحدى شواغلها الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية، ورافق ولازال عائلة الشهيد وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية النكراء والجهات الضالعة فيها؛ وقال في البيان الصادر إنه يدرك طبيعة الظرفية الحالية وما يكتنفها من رهانات.
ودعت الجمعية إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك.
وأكد البيان على أن الجمعية، ستستمر كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، في إشارة إلى الرميد وقيادات العدالة والتنمية التي ضربت استقلالية القضاء في مقتل وتدخلت لصالح حامي الدين بشكل غير مقبول، وطالبت الجمعية باحترام مبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع