الجزائر لايمكنها تعويض أوروبا بكميات كافية من الغاز رغم استعدادها لضخ المزيد عبر أنبوب جديد..

عبّر ـ وكالات

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك”، إن الشركة “مستعدة لدعم شركائها في القارة “على المدى الطويل في الأوقات الصعبة”.

وأضاف توفيق حكار في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية وتشير إلى مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا “هذا التموين الإضافي المحتمل يبقى مرتبطا بوفرة كميات من الفائض”.

وقال “سوناطراك لها قدرة غير مستغلة على أنبوب الغاز العابر للمتوسط (الرابط بين الجـزائر وإيطاليا) والتي يمكن استغلالها لزيادة حجم التموين للسوق الأوروبية”.

وترسل الجزائر الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة للبحر المتوسط وفي ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

ونقلت قناة النهار الجـزائرية الفضائية، عن مصادر قولها يبلغ “الحد الأقصى” لصادرات الغاز الجـزائري نحو أوروبا أكثر من 55 مليار متر مكعب وهي الكمية التي سجلتها الجزائر في 2021.

يضاف إلى ذلك، فإن الجزائر مرتبطة مع دول الاتحاد الأوروبي بعقود متوسطة وطويلة الأمد بعد مفاوضات شاقة استغرقت نحو 4 سنوات خصوصاً مع روما ومدريد.

وألمحت “مصادر” القناة الجـزائرية إلى أن أوروبا مقبلة على أزمة غاز حادة.

وأكدت في السياق “عدم وجود كميات إضافية مهمة يمكن إنتاجها عالمياً حاليا لتلبية الطلب المتزايد على الغاز”.

وهو ما يعني بحسب خبراء الطاقة أن أوروبا أمام خيارات صعبة: إما أن تُكمل هذا العام بنقص فادح في واردات الغاز، أو أن تبحث عن بدائل أخرى تكون أكثر تكلفة من آسيا وأفريقيا.

و كخيار ضعيف أن تتفاوض مع موسكو على الإبقاء على صادراتها، في ظل عدم قدرة الغازين الجزائري والنرويجي وحتى من دول البلطيق والخليج على سد حاجيات أوروبا من الغاز.

وعلاقة بالموضوع، أفادت، مصادر اعلامية جزائرية، أنه لا يمكن للجزائر أو أي بلد لوحده أو مجموعة بلدان تعويض حجم الغاز الروسي المصدر لأوروبا. كما أشار المصدر ذاته، إلى أن حجم الغاز الروسي في حدود 240 مليار متر مكعب. منها ما يقرب 190 مليار عبر الأنابيب والباقي عبارة عن غاز مميع.

في حين، ذكرن نفس المصادر، أن حجم صادرات الغاز الجزائري فاق 55 مليار متر مكعب خلال سنة 2021. مضيفا أن الصناعة الغازية تعتمد على العقود المتوسطة والطويلة الأمد من أجل ضمان السوق والاستثمارات في المنبع والمصب.

كما أوضح المصدر ذاته، أن مجمل الكميات المنتجة عالميا حاليا من الغاز هي موضع تعاقدات بين الأطراف. و”ليست هناك كميات إضافية مهمة يمكن إنتاجها عالميا حاليا لتلبية الطلب المتزايد على الغاز”- يقول المصدر-.