فؤاد جوهر ـ عبّــر
لم تحد تداعيات جائحة كورونا المرعبة في ادراج مشروع قانون جديد في المجلس الحكومي، يكرس لمزيد من التضييق والتراجعات، بسن مجموعة من العقوبات الحبسية والغرامات المالية في التعامل مع الفضاء الرقمي، في خطوة استنكرها العديد من النشطاء والمدونين كونها تروم الى تكميم الأفواه المغربية.
وخلق تسريب مسودة قانون يعطي صك الأمان للشركات الكبرى في ترويج منتوجاتها بكل اريحية، وبعيد عن كل انتقاد، جدلا واسعا لم ينتهي بعد، وسيتواصل الى ما بعد الجائحة، لتضمنه بنودا جزائية ومقيدة لمبدأ حرية التعبير بشكل بعيد عن القيم الدستورية، وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها دستور 2011.
وانتقد مغردون، توقيت القرار الذي يضيق على حرية الرأي والتعبير خصوصا في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبدون حساب عواقب هذه الخطوة غير المفهومة من الكثيرين، في المرحلة الحساسة بالذات التي تستوجب اﻹنخراط التام في مجابهة كوفيد 19.
وشبه نشطاء مشروع قانون 22 10 بالكارثة التي تغلق أفواه المغاربة، وتسلب حقهم في ابداء آرائهم بكل حرية بمنصات التواصل اﻹجتماعي دون خوف أو تردد، حيث كتب احد المدونين، ” هاد الحكومة تتقلب على السبة باش تدخل المواطن الحبس ويخلص الغرامة في الوقت اللي خاصها تدعم الشباب والمقاولات”.
فيما غرد آخر، أن مسودة قانون 22 10 ضربا خطيرا لحرية المواطن، ومسا بمبدأ حرية التعبير، فلا يمكن أن يقبل العقل السليم الزج بالمواطنين في السجون، بمجرد اﻹدلاء برأيهم في أحد المنتوجات، والتي قد تكون مضرة أو باهضة الثمن ودون جودة مطلوبة.
سمير جعدان ناشط حقوقي بالجهة الشرقية، صرح لموقع “عبر” اﻹلكتروني، أن مسودة القانون التي تم اقرارها بشكل منافي للأنظمة الديمقراطية، تنصب في مجرى محاباة الشركات الكبرى على حساب المواطنين، وتضرب مبدأ حرية الرأي والتعبير في الصميم، خصوصا أنه مقرون بالعقوبات الحبسية.
ويوضح الفاعل الحقوقي أن مشروع القانون ينافي ما جاء في دستور 2011 من حماية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد بأنه اذا كان من حق الشركات الترويج لمنتوجاتها من خلال اﻹشهار في فضاءات التواصل اﻹجتماعي، فإن من حق المواطنين ابداء اﻷراء حول هذه المنتوجات أو حتى مقاطعتها إن اقتضى الحال.
وزاد الناشط الحقوقي، بأن المواطن استشاط غضبا من هذه الممارسات الشنيعة والتي تستغل انشغال المغاربة وانخراطهم في التدابير اﻹحترازية المعلنة للتصدي لجائحة كورونا، لمحاولة ديباجة بنود قانونية تقيد من حرية التعبير في فضاءات التواصل اﻹجتماعي، وهو أمر مرفوض حقوقيا، لأنه يحد من مبدأ ابداء اﻵراء الذي يكفله الدستور وسيواجه بالرفض القطعي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع